اللعب ع المكشوف.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأنين المحلي والإقليمي.
ففي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (مصر وأوروبا.. شراكة شاملة)، أكد الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الصحيفة، أن انتقال الشراكة المصرية ـ الأوروبية إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة يكتسب أهمية كبيرة؛ لما لهذه العلاقات من تميز، وتفتح أمامها آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية التي تنمو بسرعة، والمؤشر على ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا من 8٫6 مليار يورو عام 2003 إلى 24٫5 مليار يورو عام 2020، ومن المنتظر توقيع اتفاقية تعميق الشراكة؛ لتصبح شراكة إستراتيجية شاملة قريبا.
وأشار إلى أن اجتماعات الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري مع وفد الاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، شهدت تقاربا بما يؤكد أن العلاقات المصرية ـ الأوروبية تشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات؛ وهو ما يعكس ثقة أوروبا واهتمامها بتوسيع مجالات التعاون، لأنها ترى في الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع مصر مكسبا كبيرا للجانبين، ويرفع العلاقات إلى أعلى المستويات مع دولة من خارج الاتحاد، ولهذه الشراكة الإستراتيجية الشاملة نتائج مهمة على مختلف الأصعدة، على رأسها التعاون الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأوروبية، والتعاون التقني في مجالات التعليم والتكنولوجيا، وإتاحة فرص عمل أوسع للمصريين في مختلف دول الاتحاد.
وأوضح ثابت أن مجالات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي عديدة وواعدة على جميع المستويات، سياسيا، هناك حوار دائم وتقدير للجهد المصري المبذول لإنهاء الحرب في غزة والتخفيف من معاناة الفلسطينيين وقلق مشترك إزاء ما يجري في البحر الأحمر من محاولات لعرقلة الملاحة الدولية وأيضا جهد كبير لمكافحة الهجرة غير المشروعة، إضافة إلى تعاون يتنامى باستمرار في مجالات الطاقة والاقتصاد والبحث العلمي ومجالات أخرى كثيرة.
وأكد أن السعي الأوروبي لتعميق الشراكة مع مصر بوصفها إحدى أهم ركائز الاستقرار في المنطقة، يأتي لدورها السياسي المتزن والإيجابي في معالجة الأزمات، خاصة الحرب المتفجرة في غزة، التي تتقارب فيها آراء الاتحاد الأوروبي مع الموقف المصري الداعي لوقف فوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومعالجة جذور الأزمة الفلسطينية من خلال الإقرار بالحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، بما يهيئ مناخا أفضل للاستقرار والتنمية لدول المنطقة والاتحاد الأوروبي، وتتفق مصر مع الاتحاد الأوروبي في أن وقف الحرب ضروري لمنع تمددها، وأن استمرار القتال يهدد بنزاع خطير وواسع ستكون له آثاره السلبية والمدمرة، ستنعكس على الأوضاع الإقليمية والدولية، وأن على الطرفين العمل معا من أجل إنقاذ المدنيين، وتوفير مستلزمات الحياة لهم.
اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بتعميق العلاقات مع مصروأشار الكاتب إلى أن المبادرة الأوروبية برفع مستوى الشراكة تعكس مدى اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، وتقديرها الدور المصري على الصعيد السياسي، والنظرة الإيجابية الأوروبية لمكانة مصر، وتقدير دورها الفعال في احتواء النزاعات، والعمل على تكريس الاحتكام إلى القانون الدولي والإنساني، بما يتيح الفرصة لرفع مستوى التنمية الشاملة، والعمل المشترك على مواجهة التحديات، ومنها قضايا الهجرة غير المشروعة، وتوفير الطاقة النظيفة، ومواجهة الإرهاب المتنقل، واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق الرفاهية والازدهار، والحيلولة دون نشوب النزاعات.
وفي مقاله “بدون تردد” بصحيفة (الأخبار) وتحت عنوان “الثقافة والكتاب.. والمعرض”، أفاد الكاتب الصحفي محمد بركات بأنه إذا ما أردنا أن نتحدث عن معرض الكتاب الذي يلقى رواجا وإقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه في دورته الحالية ال(55)، حيث يتدفق عليه مئات الآلاف من الأسر والشباب في كل يوم وبأعداد فاقت الملايين خلال الأيام القليلة التي مضت على بدء نشاطه حتى الآن، فلابد أن نتحدث أولا عن القراءة والثقافة والوعي الإنساني بعالمه وبكل العوالم من حوله، ولابد أيضا أن نشير إلى الأهمية البالغة لمعرض الكتاب كنافذة بل بوابة واسعة للإلمام بالتراث الثقافي الإنساني على اختلافه وتنوعه وتعدد مصادره ومكوناته.
وقال الكاتب: "القراءة هي أساس المعرفة الإنسانية، وهي الوسيلة الأعظم والأداة الأكثر تأثيرا في تحصيل هذه المعرفة،..، ومن هنا تأتي القيمة البالغة للكتاب، كحافظ وناقل للمعارف والعلوم والخبرات والإبداعات البشرية، على جميع أشكالها وصورها العقلية والوجدانية على مر العصور والأزمنة.. والكتاب كان ولا يزال دون شك أحد أهم الروافد الرئيسية، في تكوين وتشكيل المحتوى والوعي الثقافي والمعرفي، للأفراد والشعوب في كل مكان وزمان، منذ عرف الإنسان الكتابة وحتى اليوم، سواء كانت هذه الكتابة على جدران المعابد أو الألواح أو الرقع الجلدية، أو كانت على الورق أو على شاشات الكمبيوتر أو الموبايل".
وأضاف:"من هنا تأتي الأهمية البالغة والرسالة الأعظم لمعرض الكتاب، بوصفه صالة العرض العظمى والأكثر تأثيرا في عالم الثقافة، والأكثر فعالية في الترويج والتسويق للكتب والتعريف بالإصدارات الجديدة في جميع مناحي وفروع المعرفة، سواء في العلوم أو الفنون أو الآداب في مصر والعالم على اتساعه".
وأكد بركات أن معرض الكتاب في هذا الإطار يمثل وبحق منبرا للثقافة، ودعوة مفتوحة لإطلالة واسعة على إبداعات العالم المختلفة وأحدث ما أنتجته وجادت به قرائح وعقول المؤلفين والمفكرين والأدباء، في كل أنحاء العالم وليس في مصر فقط.
فيما قال الكاتب عبد الرازق توفيق - في عموده “من آن لآخر” بصحيفة (الجمهورية) تحت عنوان “اللعب ع المكشوف” - "إن محاولات ابتزاز ومساومة وتركيع مصر باتت واضحة ومكشوفة وليست سرا، وأن قوى الشر أصبحت تجاهر باستهداف مصر؛ من أجل أن تخالف ثوابتها ومبادئها ومواقفها الشريفة وعقيدتها المقدسة في عدم التفريط والتهاون في أرضها".
وأضاف:"أن مصر هي الهدف.. فكل ما يجري من حولنا من محاولات لابتزاز مصر وخنق اقتصادها وتركيعها ومخطط الشيطان لإحداث الفوضى؛ ظنا من أن إحكام الحصار الاقتصادي وصناعة أزمة سوف يحرك شعبا امتلك الحقيقة والوعي والفهم الصحيح والاصطفاف الوطني والإدراك لما يحاك".. مشيرا إلى أن القلة القليلة من الشعب - الذين جنحوا للاحتكار والجشع والمغالاة والعبث في مصالح الوطن والمواطن - لا يمثلون المصريين وليسوا عنوانا للشخصية المصرية على الإطلاق.. فالمصري الحقيقي هو الذي ينتفض عندما تمر بالوطن ضائقة أو أزمة، يضحي بالغالي والنفيس.
واختتم بالقول:"نحن أمام حرب تستهدف مصر، الجميع يجب أن يؤدي دوره بجهد استثنائي، مثل المقاتل على الجبهة الذي لا يعرف طعم النوم في حال الاشتباك مع العدو، طالما أن قوى الشر أعلنت عن نواياها ومخططاتها وأهدافها في حصارنا والتضييق علينا من أجل أن نتخلى عن ثوابتنا الشريفة وهذا لن يحدث.. يجب أن نقوم بدورنا جميعا حكومة ومواطنين، نخبة وطنية وأجهزة رقابية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مع مصر
إقرأ أيضاً:
أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
إسطنبول- بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي لإعادة رسم خريطته الدفاعية بعيدا عن المظلة الأميركية، تبرز تركيا في قلب نقاشات بروكسل كلاعب محتمل في معادلة الأمن الأوروبي الجديدة.
ففي 19 مارس/آذار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030″، واضعة خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي عبر الدول الأعضاء، مدعومة بحزمة تمويلية قدرها 150 مليار يورو ضمن برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا".
وتسعى الإستراتيجية الأوروبية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل التغيرات التي طرأت على السياسات الأميركية، وتزايد التهديدات الأمنية في أعقاب حرب أوكرانيا.
في السياق، تزداد التساؤلات حول موقع تركيا، الحليف الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإمكانية انخراطها في مشاريع الدفاع الأوروبية رغم التعقيدات السياسية القائمة.
هامش محدودوحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإن تركيا مستبعدة من المنظومة الدفاعية الجديدة الممولة عبر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا"، إذ أشار "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030" إلى أنقرة بوصفها "شريكا طويل الأمد" في سياسات الأمن والخارجية الأوروبية، دون أن يمنحها موقعا داخل آلية التمويل الدفاعي المشترك.
إعلانوسعيا في تعزيز التنسيق مع الحلفاء، أنشأ الاتحاد الأوروبي منصة "الدول ذات التفكير المماثل" لتبادل الأفكار والخطط الدفاعية، وانضمت تركيا إلى المنصة، مستندة إلى إنجازاتها المتسارعة في قطاع الصناعات الدفاعية.
بَيد أن إشراك تركيا بشكل أوسع يبقى مشروطا بمعالجة الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها قضية قبرص وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط. ووفق قواعد الاتحاد، فإن أي اتفاق شراكة دفاعية مع أنقرة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح دولا مثل اليونان وقبرص القدرة على عرقلته، ما لم تتحقق الشروط السياسية اللازمة.
ورغم هذه القيود، أبقى الاتحاد هامشا محدودا للتعاون الفني، حيث تتيح المادة 17 من مقترح برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" للدول المرشحة، مثل تركيا، المشاركة في مشاريع الدفاع المشتركة بنسبة لا تتجاوز 35% من مكونات المشروع، دون الحق في الحصول على تمويل مباشر من الصندوق الأوروبي.
وإذا رغبت تركيا أو شركاتها الدفاعية بتوسيع مساهمتها أو الاستفادة من التمويل، فسيتطلّب الأمر توقيع اتفاق شراكة دفاعية كاملة، كما هو معمول به مع دول كاليابان والنرويج وكوريا الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات الدفاعية العاملة ضمن أراضي الاتحاد، حتى لو كانت مملوكة لأطراف أجنبية، يمكنها المشاركة في المشاريع المشتركة بشرط استيفاء معايير الأمن الأوروبي، وهو ما يعني عمليا ضرورة إنشاء فروع "محوطة" للشركات التركية داخل أوروبا لضمان إدماجها بمرونة في برامج التسلح الأوروبية القادمة.
إصرار أنقرةمن جانبها، حسمت الرسائل الرسمية لأنقرة الموقف ورفضت استبعادها من منظومة الدفاع الأوروبية الجديدة، فقد أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أواخر فبراير/شباط الماضي، أن تركيا يجب ألا تُستبعد من أي هيكل أمني أوروبي قيد التشكل، مشددا على أن تجاهل القدرات العسكرية التركية يجعل أي منظومة دفاعية أوروبية غير واقعية.
إعلانوأضاف فيدان أن موقع تركيا الإستراتيجي، إضافة إلى امتلاكها أحد أكبر الجيوش داخل (الناتو)، يجعلان من مشاركتها عنصرا -لا غنى عنه- في أي ترتيبات أمنية جديدة تسعى القارة الأوروبية إلى بنائها.
ولم يقتصر الموقف التركي على التصريحات الدبلوماسية، بل تزامن مع استعراض مكاسب ملموسة حققتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة.
وبرزت أنقرة كلاعب رئيسي في مجالات تطوير المسيّرات الهجومية والطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، مما أكسب الصناعات الدفاعية التركية مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.
وترى الباحثة المتخصصة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر إصرارا في السنوات الأخيرة على بناء هيكل دفاعي مستقل، وتجلَّى ذلك بإطلاق إستراتيجية الصناعات الدفاعية الأوروبية، ومبادرة العمل الأمني من أجل أوروبا.
وتعتبر أوزبينار في حديثها للجزيرة نت، أن تركيا تمثل عنصرا لا غنى عنه في معادلة الأمن الأوروبي، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الناتو، وموقعها الجيوسياسي الحساس عند تقاطعات البحر الأسود والشرق الأوسط والبلقان.
لكنها ترى أن الخلافات السياسية حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تضع عراقيل أمام اندماج تركيا الكامل في مشاريع الدفاع الأوروبية.
وحول السيناريوهات المحتملة لانخراط تركيا في برنامج العمل الأمني الأوروبي، تستعرض أوزبينار 3 مسارات رئيسية:
السيناريو الأول والأكثر إيجابية، يتمثل بتوقيع اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية رسمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تتيح لأنقرة الانخراط المؤسسي الكامل في مشاريع البرنامج، بما في ذلك إنتاج وتوريد المعدات بنسبة تصل إلى 35%.وتشير إلى أن هذا الخيار من شأنه فتح صفحة جديدة من الثقة بين أنقرة وبروكسل ويحقق مكاسب إستراتيجية للطرفين. السيناريو الثاني، يكون بمشاركة تركيا بشكل غير مباشر عبر تأسيس شركات تابعة في أوروبا أو شراكات مع كيانات أوروبية قائمة، دون توقيع اتفاقية رسمية.
غير أن هذا النموذج -حسب أوزبينار- يمنح تركيا دورا محدودا ويضعف من مكاسبها الإستراتيجية مقارنة بالشراكة المؤسسية الكاملة. أما السيناريو الثالث، فتعتبره الباحثة أوزبينار الأكثر سلبية، ويتمثل في نجاح اليونان و"قبرص الرومية" في عرقلة انخراط تركيا، ما قد يؤدي إلى استبعاد أنقرة من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وترى أن مثل هذا السيناريو سيمثل خسارة كبيرة لمنظومة الدفاع الأوروبية، وإن كانت تركيا قادرة في هذه الحالة على مواصلة ارتباطها بأمن القارة عبر قناة الناتو.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أن إصرار الاتحاد الأوروبي على استبعاد تركيا من مشاريعه الدفاعية لا يعكس فقط "مخاطرة تكتيكية"، بل يحمل في طياته تناقضا بنيويا يهدد مشروع الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي ذاته.
إعلانويقول أوزغور للجزيرة نت، إن الحديث عن بناء منظومة دفاع أوروبي مكتفية ذاتيا دون إشراك قوة إقليمية بحجم تركيا، وفي ظل تآكل الالتزام الأميركي التقليدي بأمن القارة، يكشف فجوة عميقة بين الطموحات المعلنة والموارد الفعلية المتاحة للاتحاد.
ويعتبر أن قدرة تركيا على المناورة، سواء عبر تعزيز تحالفاتها الثنائية مع دول أوروبية منفردة أو من خلال توثيق تعاونها مع حلف الناتو، تضع بروكسل أمام معادلة معقدة؛ فاستبعاد أنقرة قد يمنح انسجاما سياسيا لحظيا داخليا، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى "شلل إستراتيجي" عندما تجد أوروبا نفسها أمام تحديات أمنية لا تستطيع مواجهتها وحدها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية