إسناد مناقصات وأعمال إضافية للمشروعات التنموية بأكثر من 97 مليون ريال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
العُمانية: أسندَ مجلسُ المناقصات اليوم في اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة نائب رئيس المجلس، عددًا من المناقصات والأعمال الإضافية المكمِّلة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة بقيمة بلغت 97 مليونًا و258 ألفًا و156 ريالًا عُمانيًا.
وتضمنت الأعمال -التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه- استكمال أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة بلغت 68 مليونًا و402 ألف و741 ريالًا عُمانيًا، وتوريد مواد مختبرية لوزارة الصحة بقيمة 6 ملايين و203 آلاف و143 ريالًا عُمانيًا، والعقد الإطاري لمشروع طباعة الكتب الدراسية لوزارة التربية والتعليم بقيمة بلغت 4 ملايين و311 ألفًا و675 ريالًا عُمانيًا، وبناء وتركيب وتخزين أجنحة المعارض السياحية (الدولية) الخارجية لمدة 3 أعوام لوزارة التراث والسياحة بقيمة 3 ملايين و997 ألفًا و870 ريالًا عُمانيًا.
وأسند المجلس تنفيذ أعمال النظافة لمدارس محافظة ظفار لعامين دراسيين لوزارة التربية والتعليم بقيمة بلغت 3 ملايين و527 ألفًا و800 ريال عُماني، ومشروع تصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلًا بولاية عبري ومدرسة مشتركة للتعليم الأساسي مكونة من 36 فصلًا بولاية نزوى بقيمة 3 ملايين و366 ألفًا و900 ريال عُماني، واستكمال أعمال مشروع إنشاء طريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة -طريق بوابة صحار- وصلة المنطقة الحرة بقيمة 3 ملايين و197 ألفًا و507 ريالات عُمانية، والخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم بقيمة مليونين و908 آلاف و888 ريالًا عُمانيًا، وتصميم وتنفيذ وإدارة البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين للأكاديمية السلطانية للإدارة بقيمة 982 ألفًا و123 ريالًا عُمانيًا.
وتم خلال الاجتماع إسناد الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع طريق محلاح غبرة الطام - إسماعية بولاية دماء والطائيين بقيمة 184 ألفًا و200 ريال عُماني، والأعمال الإضافية على مشروع استئجار وحدات تبريد لمجمع الابتكار بمحافظة مسقط بقيمة 105 آلاف و778 ريالًا عُمانيًا، والأعمال الإضافية على مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ منظومة سدود الحماية لمنطقة صلالة الحرة صلالة - ريسوت بمحافظة ظفار بقيمة 52 ألفًا و265 ريالًا عُمانيًا، والأعمال المكملة على مشروع صيانة مبنى ديوان عام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالخوير بقيمة 17 ألفًا و266 ريالًا عُمانيًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ا ع مانی ا بقیمة بلغت
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون