حجار: نتحرك باتجاه الدول المانحة لتأمين التمويل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، عن كيفية الاستجابة لحالة الطوارئ في جنوب لبنان والتطورات المتعلقة ببرامج الدعم المالي التي تنفذها الوزارة.
وقال خلال مؤتمر صحافي في الوزارة: "عملنا على الإستجابة لحالة الطوارىء في الجنوب منذ اليوم الأول من دون موازنة وكان علينا العمل على تأمين التمويل لدعم أهلنا في الجنوب".
أضاف: "بداية، حولنا في 15 كانون الأول 2023 (الشهر الماضي)، مساعدة نقدية طارئة بقيمة 100 دولار لـ 1,972 شخصا من المستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية ما بين ال 18 والـ 28 سنة، بتمويل من اليونيسف والـ ILO (منظمة العمل الدولية). كما سيتم تحويل مساعدة نقدية طارئة لشهر واحد فقط خلال الأسبوع الأول من شباط، لـ 2,919 أسرة من الأسر اللبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية التي تسجلت سابقا في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (بطاقة الشؤون) ولم تستفيد، والتي حصلت على علامة ما بين 22 و 30 % على مقياس الفقر بعد الزيارة".
وتابع: "أما بالنسبة للمستفيدين من برنامج أمان من محافظتي الجنوب والنبطية الذين قبضوا 18 شهرا وتوقف الدفع لهم، فسيحصلون خلال الأسبوع الأول من شباط أيضا على مساعدة نقدية إستثنائية لشهر واحد فقط، ويبلغ عددهم 15,728 أسرة. إذا، سيستفيد 18,647 أسرة لبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية من مساعدة نقدية عن شهر واحد فقط بتمويل من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي WFP بقيمة 2.5 مليون دولار، ونحن نسعى إلى تأمين تمويل إضافي للتمكن من مساعدة هذه الأسر لعدد أكبر من الأشهر".
ودعا "المجتمع الدولي إلى النظر بجدية أكبر للوضع في جنوب لبنان"، وقال: "إننا فعلا في حالة حرب بوجود أكثر من 100 ألف نازح خارج قراهم ومنازلهم".
وعن برامج الدعم المالي التي تنفذها الوزارة، فقال: "تم توسيع الشريحة العمرية للمستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلق العام الماضي بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ILO وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، لتطال مواليد ما بين الـ 1994 والـ 2009 (15 – 30 سنة) من حملة بطاقة الإعاقة الشخصية، وسيحصل حوالي 14,000 معوقا شهريا على مساعدة نقدية بقيمة 40 دولارا، على أمل أن نتمكن قريبا من تقديم هذه المساعدة لكل الفئات العمرية".
وأضاف: "أما بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (بطاقة الشؤون)، فأوضحت الأسبوع الماضي مشكلة خفض التمويل من قبل الدول المانحة، وبأن المبلغ الذي تم تأمينه هو 33.3 مليون دولار فقط بينما المبلغ الذي نحتاجه لتأمين المساعدة لـ 75,000 أسرة هو 150 مليون دولار خلال العام 2024"، مؤكداً البدء بالتحرك بإتجاه الدول المانحة للضغط ولمحاولة تأمين التمويل المطلوب"، وقال: "اضطررنا أيضا لإجراء ما يشبه العملية الجراحية، وتعديل المساعدات، وأنا أعرف مسبقا بأنها ستتسبب بزعزعة الاستقرار الإجتماعي. وأود أن أوضح للأسر المستفيدة من البرنامج أنه "لن يكون هناك دفعة عن شهر كانون الثاني 2024، بل سيكون هناك دفعة في آخر شهر شباط عن شهري كانون الثاني وشباط. ثم دفعة في شهر نيسان ودفعة في شهر حزيران. والتغييرات المتعلقة بالمبلغ أصبحت مقسمة كالآتي: 20 دولارا عن العائلة بدل 25 دولارا، وسنعطي 5 أفراد كحد أقصى بدل 6 أفراد في الأسرة، وسنعطي 10 دولارات للفرد الواحد بدل 20 دولارا. أما بالنسبة لبرنامج أمان، فقال وزير الشؤون: "كما شرحت سابقا، ان موضوع إتفاقية القرض مع البنك الدولي متوقف عند جملة أضافها مجلس النواب على القانون وهي بحاجة للتعديل، ونحن نعمل حاليا على معالجة هذا الموضوع مع دولة الرئيس، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وتابع: "الدولة اللبنانية نفذت إلتزامها لجهة المساهمة في تمويل البرامج التي تصب في خانة الحماية الإجتماعية عبر تأمين 600 مليار ليرة من الموازنة. كما أن البنك الدولي ليس هو من يعطل حصول فقراء لبنان على المساعدات عبر برنامج أمان، بل إنها طبخة لبنانية وعلينا معالجتها داخليا".
ودعا "فقراء لبنان وموظفي القطاع العام إلى أن يعكسوا حقيقة واقعهم والفقر الذي يعيشونه، وأن يوضحوا للرأي العام بأن هذه المساعدات بالكاد تؤمن الحد الأدنى من العيش في ظل الظروف الإقتصادية وكل الأزمات المرافقة لها التي لم تتغير منذ أكثر من 4 سنوات"، مؤكدا أنه سيكون "دائما إلى جانب الناس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
معركة قانون الإنتخابات النيابيّة تنطلق قريباً: تصحيح التمثيل أو فرض التغيير
كتب محمد علوش في" الديار": سُئل رئيس الحكومة عن الإنتخابات النيابية التي ستُجري العام المقبل وتنتهي معها مهمتها، عن رأيه بالقانون الإنتخابي الحالي، فكان جوابه واضحاً لناحية عدم رضاه عنه، وبما أنه يحمل اتفاق الطائف معه كيفما دار، فلا بد من أن يعتمد على ما ورد في الطائف لناحية القانون الإنتخابي، فهل يحصل التغيير بالقانون؟ هذا الجواب لن يكون سهلاً، فالطائف ينص على اعتماد الدوائر الموسعة، فإما المحافظات وإما لبنان دائرة واحدة، والقانون الإنتخابي بحسب الطائف، سيكون مرتبطاً بإقرار الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ ربما، لذلك ترى مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام أن تغيير القانون الإنتخابي بشكل كامل قد يكون صعباً، لكن ذلك لا يعني أن نواف سلام لن يحاول، علماً أنه بحال لم يتمكن من تغيير القانون بشكل كامل ، قد يضغط باتجاه التعديلات على القانون الحالي، بما يجعله أكثر عدالة بالتمثيل. هذا التلميح بالتعديل ، ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً، فبحسب مصادر مقربة من بري فإن رئيس المجلس يعتبر القانون الحالي غير قابل للحياة، وهو من الداعمين بشكل كبير وكامل لاعتماد قانون انتخابي جديد ، يكون فيه لبنان دائرة واحدة ويعتمد على النسبية، ويكون بعيداً عن القيد الطائفي، وسيكون داعماً لسلام بحال اتجه إليه، لكن رئيس المجلس بحسب المصادر يُدرك أيضاً أن القوى المسيحية قد لا ترضى السير بهذا المشروع.
وبالنسبة إلى التعديلات، تُشير المصادر المقربة من بري إلى أنه سيدفع باتجاه التغيير أولا، واذا لم يتحقق، فالتعديل خصوصاً بما يتعلق بالصوت التفضيلي الواحد، ولكن هل سيُسمح بالتعديل لما فيه مصلحة التمثيل الحقيقي؟ ام ستكون التعديلات لأجل فرض التغيير المنوي تحقيقه في انتخابات 2026، وبالتحديد بما يتعلق بالكتلة الشيعية المكونة من 27 نائباً؟
لا شكّ أن مشروع التغيير الذي بدأ عام 2019 سيكون حاضراً عام 2026 ، والهدف تحقيق الخرق في الكتلة الشيعية:
- أولا لاجل البناء على الخرق في معركة رئاسة المجلس النيابي.
- ثانياً من أجل كسر التمثيل الوزاري الشيعي.
- ثالثاً من أجل سحب ورقة الميثاقية من يد الثنائي الشيعي.
ولا شكّ أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون الأهم بتاريخ الشيعة منذ دخولهم الدولة، علماً انه بحسب القانون الحالي، فإن الخرق قد يكون ممكناً ما لم يتمكن الثنائي من رفع نسبة الإقتراع بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، في دائرة بعلبك الهرمل يمكن لـ "القوات اللبنانية" والمعارضين للثنائي معها، أن يصوبوا معركتهم باتجاه مقعد شيعي بدل التصويب على المقعد الماروني، ففي الانتخابات الماضية حصل الشيعي السادس في الدائرة جميل السيد على 9652 صوتاً، بينما حصل انطوان حبشي على 12790 صوتاً. لن يكون سهلاً على الإطلاق تغيير القانون الإنتخابي، والإنتقال أكثر باتجاه الدولة المدنية، فالمطلوب غير ذلك، من هنا ستكون الحكومة امام امتحان القانون الإنتخابي، والتحدي سيكون بعدد الأصوات التفضيلية بحسب القانون، اقتراع المغتربين حيث يُفترض أن يكون لست نواب بالخارج ، وهذا ما سيرفضه خصوم الثنائي، ومسألة "الميغاسنتر" التي يراها خصوم الثنائي وسيلة من وسائل خرقه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول