صندوق النقد الدولي: التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة والضرر "هائل"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بشأن الأوضاع الاقتصادية جراء الأحداث في قطاع غزة، موضحًا أن التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة "بكثافة عالية" خلال الربع الأول من 2024.
بيان عاجل من صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي: الحرب على غزة تنذر بـ عواقب وخيمة في المنطقة اتحاد الغرف التجارية يلتقى المدير الإقليمي لصندوق النقد الدوليوشدد صندوق النقد الدولي، على أن مستوى الأضرار في الضفة الغربية وغزة "هائل"، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وكان أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب القائمة على قطاع غزة تسببت في معاناة إنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أنها ستكون لها عواقب على المنطقة بشكل أوسع وستزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومقره الكويت، الأربعاء، بمناسبة تنظيمه ندوة حول مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة بالشراكة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله "إن الحرب على غزة ستعيد رسم مستقبل المنطقة، وإن لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح في غياب وقف دائم لاطلاق النار قد تؤدي لدخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة عدم يقين شديد حتى لو ظل الصراع تحت السيطرة".
وأضاف أزعور أنه عندما يكون الأثر الاقتصادي للحرب شديدا أو تكون المخاطر عالية تصبح الإدارة المتعقلة للأزمة والسياسيات الاحترازية ذات لأهمية كبرى بالنسبة للمدى القريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الدولي غزة صندوق النقد الدولي الصندوق العربي الأوضاع الاقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: صندوق النقد الدولي يعمل على رفع الدعم وتقليص الإنفاق على المرتبات
قال الباحث الاقتصادي، محمد الشحاتي، إن هناك دوافع سياسية وراء الحديث عن رفع دعم المحروقات في هذا التوقيت، يحركها صراع على الموارد المالية.
في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أضاف أن الغموض الحالي هو محصلة التخبط، بعد خفض سعر الصرف، في ظل عدم وجود خطة واضحة لرفع الدعم، واستغلال الفروقات الناتجة عنه، وهل سيتم تحويلها نقداً أم توظيفها إنتاجيًا.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يحاول ترسيخ نموذجه في ليبيا، الذي يتضمَّن رفع الدعم عن المحروقات، وتقليص الإنفاق الحكومي على المرتبات.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا لا يزال هشاً في قدرته على تحمُّل هذا التحول الدراماتيكي.