قطر تترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ترأست دولة قطر، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، الذي تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، على مدى يومين، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مناقشة توصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذلك مناقشة التقدم المحرز في عمل اللجان الفرعية.
ويتناول الاجتماع أيضا المبادرة المقدمة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن تقديم الدعم الفني لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في مجال التدريب وتطوير البنية التحتية، وكذلك مبادرة المعهد الجزائري للملكية الصناعية الخاصة بإصدار تطبيق إلكتروني لحصر الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.
وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، حيث تعمل على وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
يشار إلى أن دولة قطر فازت برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة للجامعة العربية خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عقد في 15 فبراير الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك على ضوء جهود الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه من اهتمام كبير بترسيخ واحترام مفاهيم هذه الحقوق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.