قطر تترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ترأست دولة قطر، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، الذي تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، على مدى يومين، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مناقشة توصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذلك مناقشة التقدم المحرز في عمل اللجان الفرعية.
ويتناول الاجتماع أيضا المبادرة المقدمة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن تقديم الدعم الفني لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في مجال التدريب وتطوير البنية التحتية، وكذلك مبادرة المعهد الجزائري للملكية الصناعية الخاصة بإصدار تطبيق إلكتروني لحصر الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.
وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، حيث تعمل على وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
يشار إلى أن دولة قطر فازت برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة للجامعة العربية خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عقد في 15 فبراير الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك على ضوء جهود الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه من اهتمام كبير بترسيخ واحترام مفاهيم هذه الحقوق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تعقدان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة
قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لليابان، بزيارة عمل إلى اليابان خلال الفترة من13 إلى 16 أبريل الجاري 2025، ترأس خلالها جانب الإمارات في الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سفير الدولة لدى اليابان سعادة شهاب أحمد الفهيم.
كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الزيارة، معالي تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، وأعرب معاليه عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات باليابان، مؤكداً أنها تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتناول اللقاء بحث مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانبان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بمشاركة فرق العمل، وشملت المناقشات مخرجات الأعمال للمحاور الرئيسية بما فيها: التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.
كما تضمن جدول أعمال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من معالي يوجي موتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء البرلمان، حيث جرى خلال هذه اللقاءات بحث ومناقشة فرص ومجالات التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الحيوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الصديقين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معاليه الرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركات «ميتسوي»، و«إنبكس»، و«جيرا»، و«ميتسوبيشي»، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
شهدت الزيارة الإعلان عن اتفاقية بيع لتوريد 0.6 مليون طن سنوياً من الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بين شركة أدنوك للغاز وشركة ميتسوي، لمدة 15 عاماً، مما يدعم تطوير الشراكات الإماراتية اليابانية في مجال الطاقة، ويعزز مكانة أدنوك كمساهم رئيسي في ضمان أمن الطاقة العالمي، عبر توفير إمدادات موثوقة من الوقود منخفض الكربون.
كما رحب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بوصول شحنة الأمونيا منخفضة الكربون التي تم إنتاجها في أبوظبي من قبل شركة «فيرتيغلوب» باستخدام تقنيات «التقاط الكربون وتخزينه»، وتوريدها عبر أدنوك.
علماً بأن هذه الأمونيا المعتمدة سيتم استخدامها لتوليد الكهرباء النظيفة في اليابان من خلال أول توربين في العالم يعمل بالكامل بالأمونيا.
جدير بالذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بلغ حوالي 49.6 مليار دولار (يشمل المنتجات النفطية)، في حين بلغ التبادل التجاري غير النفطي حوالي 17.5 مليار دولار، محققاً نمواً طفيفاً (1.2%) مقارنةً بعام 2023. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقبل الدولة 52% من صادرات اليابان إلى دول المجلس.
وبالمقابل، تعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية