قالت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي إنها رفعت دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هايل الفاهوم.

وقال الإمام إن "جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن "كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذابات الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون".

وأكد الإمام أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة أن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء، والدمار الكبير، ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين.

ومن بين الجمعيات المشاركة في رفع الدعوى، "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل" وجمعية "حانون" للدراسات الإستراتيجية.

ورأى المحامي التونسي أن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه".

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام كريم خان توجّه إلى إسرائيل "بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر".

من جهته، قال زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن "الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين".

وتابع دبار "نعتبر أنفسنا صحفيين معنيين بالدفاع عنهم، فالقضية الفلسطينية هي قضية وجدانية ومحرك أساسي لعموم التونسيين".

وبيّن أن "عُشُر الشهداء في غزة من الجسم الصحفي، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعا مقارنة بضحايا القطاعات الأخرى".

وأضاف دبار "بالرغم من الاستهداف الواضح للصحفيين من أجل تعتيم الحقيقة، فإننا لم نر أي تحرك لمحكمة الجنايات الدولية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد

أنهى ثمانيةُ وكلاء للنائب العام، أوفدهم المركز، دورةً تدريبية متقدِّمة حول الوقاية من الفساد، وكشفه، وقمعه.

هذا النشاط التدريبي صُمِّم بالتشاور مع المركز لفائدة الموفدين منه، ونفَّذته مدرسة القضاء الفرنسية؛ استكمالاً لنشاط شارك فيه الموفدون معيّة متدربين آخرين من دول عدة، بحسب بيان النائب العام.

وأُنجِز النشاط في إطار اتفاق التعاون الدولي الفني للمركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن جهود هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، وإنفاذاً لسياستها في الإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتنويع مصادر رفع المقدرة.

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.

مقالات مشابهة

  • صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
  • راندا البحيري ترفع دعوى قضائية على بـ لبن بعد دخولها المستشفى
  • صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
  • ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل