الاتحاد الأوروبي: إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير بهذا الاسم تعرف عليه
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير/ شباط، لحماية السفن من هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منوهًا بأنه من المقرر هيكل قيادتها يوم الأربعاء.
وقال بوريل، في تصريحات صحافية قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: “لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة، لكن لن يعرقل أحد (الأمر).
وأشار إلى أن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة يوم الأربعاء، وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك وبأي أصول.
ودشنت الولايات المتحدة ودول أخرى، في ديسمبر/ كانون الأول، مهمة لتهدئة المخاوف من أن يؤثر الاضطراب في أحد أهم المسارات التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.
وذكر بوريل أن عملية الاتحاد الأوروبي سيطلق عليها اسم “أسبيديس” أي “الحامي”، ويتمثل تفويضها في حماية التجارة واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في شن ضربات على الحوثيين.
وقال دبلوماسيون؛ إن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتمامًا بقيادة المهمة، فيما أشارت سبع دول حتى الآن إلى استعدادها لإرسال قطع بحرية، مضيفين أن ذلك سيستند إلى مهام الاتحاد الأوروبي الحالية في المنطقة. وستتضمن العملية في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون؛ إن فرنسا وإيطاليا لديهما بالفعل سفن حربية في المنطقة، وتخطط ألمانيا لإرسال الفرقاطة هيسن إلى المنطقة. وتشن مليشيا الحوثي الإرهابية هجمات على السفن التجارية ضمن مخطط إيران لعسكرة البحر الأحمر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية