"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض مشاريع والاستراتيجية اللوجستية لوزارة "النقل"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استضاف المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه أمس عدداً من المسؤولين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لاستعراض مشاريع الطرق والنقل البري بالمحافظة وتوجهات الوزارة في مجال الطرق والنقل البري والاستراتيجية اللوجستية.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وأعضاء المجلس.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "تمت مناقشة مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًا وفي المستقبل في محافظة جنوب الباطنة، إذ تم التركيز على مشروع استكمال طريق الباطنة الساحلي في المرحلة الأولى، وكذلك إعادة تأهيل طريق الحزم الرستاق، والذي سيتم طرحه في الأيام القادمة، وكذلك تم التطرق لمطالب تأهيل عدة دوارات على طريق الباطنة العام، ومناقشة خطة الوزارة لصيانة الطرق واستعراض توجهات الوزارة في مجال النقل البري وتنظيم النقل البري والاستراتيجية اللوجستية بشكل عام".
من جانبه، أشار سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، إلى أن أنه تمت مناقشة مواضيع تتعلق بوزارة النقل والقطاع اللوجستي والنقل البري، مع التركيز على خطة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي أكدت على أهمية مشروع طريق الباطنة الساحلي لمحافظة جنوب الباطنة، حيث تم التصديق والبدء في مرحلة التصميم والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يجري تنفيذ عدة مشاريع أخرى.
وقدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضا مرئيا حول التوجهات الاستراتيجية للوزارة وموائمة مع توجهات رؤية عمان 2040، كما تم عرض هيكلة قطاع النقل واللوجستيات والبرامج الاستراتيجية لسلطنة عمان 2040 والبرامج الاستراتيجية المرحلية لقطاع النقل، واستعراض مبادرات مركز عمان للوجستيات والربط اللوجستي والسياحي ومشاريع الصيانة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا