"المركزي المصري" يحدد 150 ألف جنيه سقفا يوميا للسحب النقدي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
حدد البنك المركزي المصري، الأربعاء، مبلغ 150 ألف جنيه (4838 دولارا) كحد أقصى للسحب اليومي للعميل الواحد، من حساب واحد يملكه أو عدة حسابات.
وجاء في تعميم صادر عن البنك ونشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية مثل "مصراوي" و"معلومات مباشر" و"القاهرة 24"، أن القرار يسري اعتبارا من اليوم.
يأتي قرار البنك المركزي قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يترقبه المصريون، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه.
وأكد البنك المركزي في تعميمه، أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات، مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه يوميا.
وأبقى البنك المركزي المصري الشهر الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة على الترتيب.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية "السوداء" نحو 70 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها.
والأربعاء، نقل تلفزيون العربية السعودي (حكومي) عن مسؤول حكومي مصري قوله، إن "مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
صرحت رئيسة قطاع الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، كلاوديا بوخ، اليوم الخميس إن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمتانة لكنها بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
واعربت عن القلق السياسي التجاري الأميركي, في الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية، ويقيم صناع السياسات حاليًا تداعياتها على النمو والاستقرار والمخاطر المالية.
اذ أضافت بوخ: "التدهور المحتمل في جودة الأصول والاضطرابات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتمامًا أكبر ورأس مال كاف وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك".
وأوضحت بوخ، في التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الأنشطة الرقابية، أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر.
فيما دعت الجهات التشريعية إلى المضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات والتأمين على الودائع، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين.
كلمات دالة:الصراعات الجيوسياسيةالبنك المركزي الأوروبيصدمات الجيوسياسيةسياسات دوليةحرب تجاريةمنطقة اليوروالرسوم الجمركيةالبنوك الأوروبيةالاتحاد الأوروبي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد