«شكري» يطالب أمريكا بالعدول عن قرار تعليق تمويل «الأونروا» بسبب تأثيره على غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طالب وزير الخارجية، سامح شكري، الولايات المتحدة، والدول المانحة، التي علقت مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بالعدول عن القرار؛ لتأثيره المباشر على تفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وطالب «شكري» الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، في تسهيل ومراقبة وتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكّد وزير الخارجية المصري، ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة، التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونروا وزير الخارجية سامح شكري الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتواصل مع أمريكا بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أنه يجري حاليا التواصل مع الإدارة الأمريكية ومبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط لبحث الخطة المصرية لإعادة الإعمار غزة والتي تم اعتمادها في قمة القاهرة الطارئة.
وقال وزير الخارجية -في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار اليوم الأحد- "إن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط قل إن الخطة بها العديد من النقاط الجيدة وتعكس نية صادقة وطبية من الجانب المصري يمكن البناء عليه" ، ونأمل خلال الأسبوع القادم أن يتم مناقشة الخطة على نطاق أوسع.
وأضاف الوزير أن ردود الفعل الأولية على الخطة المصرية ليست سلبية ولكن سنعمل على البناء على ذلك وتطوير الخطة حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وتابع أننا طالبنا من الجانب الأمريكي أن يكون هناك انخراطا أوسع للشركات الأمريكية في تنفيذ هذه الخطة التي تتضمن 3 مراحل رئيسية الأولى : هى مرحلة التعافي المبكر و مدتها 6 أشهر الى أكثر من عام بتكلفة 3 مليارات دولار وتشمل مشروعات التعافي المبكر وتوفير أماكن إقامة مؤقتة لأكثر من مليون فلسطيني واستئناف بعض الخدمات الأساسية المؤقتة وتمهيد بعض الطرق الرئيسية.
وقال "بعد ذلك ننتقل الى المرحلة الأولى للإعمار والحيز الزمني لها عامان بتكلفة حوالي 20 مليار دولار وتضمن ازالة الركام واستخدامه واعادة تدويره لإنتاج مواد البناء وردم أجزاء من البحر المتوسط لتوسيع مساحة القطاع ، واستعادة الخدمات الأساسية من مستشفيات ومدارس وتحويل الوحدات السكنية المؤقتة الى دائمة تقريبا 200 ألف وحدة دائمة".
واستكمل الوزير المرحلة الثالثة والأخيرة والحيز الزمني لها تقريبا عامين ونصف بتكلفة حوالي 30 مليار دولار وتتضمن إنشاء المزيد من الوحدات السكنية الدائمة حتى 2023 مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية في فلسطين وتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية لتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني.