إردوغان يزور مصر خلال أيام.. وهذه أبرز الملفات على الطاولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يخطط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيارة مصرفي فبراير المقبل في خطوة لتدعيم استعادة العلاقات بعد أكثر من عقد من التوتر، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأربعاء نقلا عن مسؤولين أتراك مطلعين على الأمر.
وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يزور إردوغان مصر في 14 فبراير لتعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
كما أنه من المتوقع أن تركز المحادثات بين إردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.
وستكون هذه هي الزيارة الأولى لإردوغان لمصر منذ أطاح الجيش بقيادة السيسي آنذاك، بالرئيس الراحل المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، وهو ما عارضته أنقرة بشدة.
وفي يونيو الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان على أهمية المضي قدما بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين.
وأعلنت تركيا ومصر في يوليو الماضي أن البلدين قررا رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، واتفقا على تبادل السفراء.
وكان إردوغان والسيسي مهدا إلى "التعيين المتبادل للسفراء"، أواخر مايو الماضي، خلال اتصال هاتفي قدم فيه الأخير التهاني للأول بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
وتم التمهيد إلى الانعطافة الجديدة بالعلاقات بعدما التقيا في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر 2022، على هامش حفل افتتاح المونديال.
تركيا ومصر و"قرار السفراء".. محطات بدأت بـ"استكشاف" وتحولت بـ"مصافحة" يشكّل إعلان تركيا ومصر رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى "السفراء" خطوة متقدمة على طريق التقارب الذي بدأه البلدان منذ أكثر من عامين، ويعطي مؤشرا على "اختراق ما" حصل على صعيد الملفات الخلافية التي كانت تشكّل حجر عثرة، بعدما حاول الطرفان تبديدها أولا بـ"محادثات استكشافية"، وفق مراقبين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال