بلاغ توضيحي من شركة الخطوط الملكية المغربية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إن التأخير الذي عرفه إيصال الأمتعة إلى بعض زبنائها على متن رحلات مونريال، ناتج عن التغيير الذي عرفته مؤخرا مساطر مراقبة الأمتعة في المحطة 1 بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على مستوى رحلات المتابعة.
وأوضحت الشركة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن تغيير هذه المساطر نتج عنه تأخير إيصال الأمتعة على متن هذه الرحلات لوجهتها النهائية.
وأضاف المصدر ذاته أنه مع توالي الرحلات اليومية، تراكمت الأمتعة بالمستودع الخاص بمطار مونريال ذي الطاقة الاستيعابية المحدودة.
وأبرز البلاغ أنه "بذلك، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى الاستعانة بشكل مؤقت بمستودع خارجي لمعالجة الشكايات وتوصيل الأمتعة في أفضل الظروف وأقرب الآجال".
وتابع أن الخطوط الملكية المغربية حرصت على تأمين حراسة هذا المستودع عبر تعبئة مستخدمين تابعين للشركة الوطنية لمعالجة الأمتعة، وتوصيلها طبقا للمساطر الإدارية المعتمدة في هذا السياق، والتي تشمل التعرف على الرموز على الأمتعة وكذا تحديد هوية أصاحبها.
وعلاوة على ذلك، أعلنت الشركة أنها باشرت سلسلة من التحريات المعمقة لتحليل وتحديد الأسباب على المستويين الداخلي والخارجي للشركة، أي شركائها بكل من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومطار مونريال، لتفادي تكرار هذا الوضع مستقبلا، احتراما لثقة زبنائها.
وخلص البلاغ إلى أن "الخطوط الملكية المغربية تؤكد تعبئتها الكاملة لأطقمها من أجل وضع الخطوات التصحيحية والموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان عودة السير الطبيعي لعملية معالجة الأمتعة خلال أقرب الآجال".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الخطوط الملکیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي