اعتماد اليابان على نفط الشرق الأوسط يرتفع إلى 95.1% في 2023
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، أن اعتماد الدولة على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط زاد نقطة مئوية ليصل إلى 95.1 بالمئة العام الماضي.
وإجمالا، استوردت اليابان 147.7 مليون كيلولتر من النفط العام الماضي (2.5 مليون برميل يوميا)، بانخفاض سبعة بالمئة عن العام السابق، مع ارتفاع حصة السعودية والإمارات إلى 40.
وانخفضت حصة واردات النفط من روسيا بشكل أكبر إلى 0.1 بالمئة فقط من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، انخفاضا من 1.3 بالمئة في عام 2022 وأربعة بالمئة في عام 2021، أي قبل عام من اندلاع الحرب في أوكرانيا الذي أدى إلى فرض عقوبات غربية.
أظهرت بيانات صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في تشرين الثاني إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر مسجلة ثالث زيادة على التوالي.
وارتفعت صادرات النفط الخام من المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، 0.6 بالمئة إلى 6.336 مليون برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يوميا في تشرين الاول وانخفض الإنتاج 1.4 بالمئة ليصل إلى 8.818 مليون برميل يوميا.
وفي تشرين الثاني، اتفق منتجو النفط في تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج بشكل طوعي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024 بقيادة السعودية المستمرة في خفضها الطوعي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل یومیا النفط الخام
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية