«الإصلاح والنهضة» يثمن إقرار قانون التحالف الوطني في مجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
ثمن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إقرار مجلس النواب لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدًا إن هذا القانون يعد خطوة للأمام ودفعة قوية لقطاع بالغ الخطورة يمثل ضلعًا أساسيًا في مثلث التنمية بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
أخبار متعلقة
«كتلة الحوار» تناشد الرئيس إصدار عفو عن الناشط الحقوقي باتريك جورج
«الإصلاح والنهضة»: يجب البعد عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق نمو «الشمول المالي»
نائبة: مشروع طاقة رياح غرب سوهاج يهدف لتقليل الانبعاثات وتوفير الكهرباء
وأضاف «عبدالعزيز» أن المجتمع المدني بمفهومه الواسع ومؤسساته المختلفة يعد بمثابة «الدينامو» الذي يساهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف الدولة التنموية في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه لا غنى عن دور هذا القطاع في تحويل مستهدفات التنمية إلى حقيقة واقعة لما له من انتشار واسع ومصداقية لدى المواطنين.
وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي مثل انطلاقة جديدة تمتاز بالاحترافية والوطنية والفاعلية لقطاع المجتمع المدني في مصر لما يقوم به من أدوار من الشراكات والتشبيك وتوحيد جهود عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي عانت لسنوات من التبعثر والتخبط كما مثل صمام أمان ضد استهداف الأمن القومي المصري من بوابة العمل الأهلي والذي هدد استقرار مصر في مراحل سابقة.
حزب الإصلاح والنهضة مجلس النواب قانون العمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون العمل الأهلي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.