8.2 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2023 بنمو 28%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مسجلاً ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 8.206 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان، إن صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى 12.374 مليار درهم، بينما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 4.
وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 180 نقطة أساس لتبلغ 32.3%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 21% لتصل إلى 11.414 مليار درهم.
وعلى صعيد مؤشرات الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 2.454 مليار درهم، وزاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 3.413 مليار درهم، ونما الدخل من غير الفوائد بنسبة 16% ليصل إلى 1.249 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نهاية العام 2022 وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 567 مليار درهم، وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة مع نهاية العام 2022، وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ 302 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17% مقارنة مع نهاية العام 2022، وبنسبة 10% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 363 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 167 مليار درهم بنهاية العام 2023 وشكلت نسبة 46% من إجمالي ودائع العملاء.
وكشف البنك عن توصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.56 درهم لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.099 مليار درهم، بما يمثل 50% من صافي الأرباح.
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل البنك خلال عام 2023 مسيرته الناجحة، على الرغم من ديناميكية المشهد الاقتصادي العالمي، واستطاع تحقيق نمو قوي، عزّز مكانته مؤسسة مالية رائدة، ومحفّزاً رئيسياً للتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات، لقد أدى سعينا الدؤوب للتميّز والابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء والنمو الاستراتيجي، لتحقيق إنجازات مالية كبيرة، ومرونة في جميع المؤشرات، ما يوفر قيمة ملائمة لعملائنا وجميع الشركاء والمساهمين.
وأضاف المبارك: «تماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050، يتمتع بنك أبوظبي التجاري بمكانة استراتيجية كمؤسسة رائدة في تمويل جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتحويل أنظمة الطاقة على مستوى العالم، وتأتي مشاركة البنك في التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، وزيادة التزامه بالتمويل المستدام ثلاث مرات، وتطويره مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الخضراء، دليلاً على حرصه على دعم جهود وتطلعات العملاء لتحقيق أهدافهم المناخية».
أخبار ذات صلة
من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تمضي مجموعة البنك بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها مع تحقيق نمو قوي في الأرباح وإحراز تقدّم ملحوظ على مختلف الأصعدة بشكل متسارع، فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%.. وأثمرت جهود البنك الرامية إلى زيادة حصته السوقية من خلال تقديم خدمة عملاء استثنائية، في الارتقاء بالتجربة الرقمية على نحو سريع وكذلك توسيع نطاق أعماله الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية مع العديد من المنصات فضلاً عن ترسيخ جهود الاستدامة.
وأضاف عريقات: «حقّقت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً ملحوظاً، حيث وصل حجم القروض الشخصية والقروض العقارية وقروض السيارات إلى أعلى مستوياته، وسجّلت البطاقات المصرفية أفضل مستويات لها على الإطلاق، وكان بنك أبوظبي التجاري الأكثر إصداراً لبطاقات الائتمان خلال الربع الرابع من العام لتصل حصته في السوق المحلي إلى 21%ن ونجح البنك في استقطاب ما يقارب 220 ألف من عملاء بطاقات الائتمان، محققاً زيادةً بنسبة 82% مقارنة مع العام 2022، وقد جاء ذلك مدفوعاً بعمليات فتح الحساب عبر المنصة الرقمية والشراكات الجديدة التي حظيت بإقبال واسع لدى العملاء».
ويكثّف بنك أبوظبي التجاري استثماراته في الابتكارات الرقمية، ما يسهم في دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاجية وتعزيز المشاركة الفاعلة للعملاء.
وانضم أكثر من مليون عميل إلى البنك من خلال تطبيق «حياك» منذ إطلاقه عام 2019، وشهدت المعاملات المصرفية للعملاء الأفراد نمواً بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية تماشياً مع مسار نمو البنك.
وفي العام 2023، بلغت المعاملات المصرفية التي تم إنجازها ذاتياً من قبل العملاء نسبة 97% من إجمالي المعاملات.
وفي غضون ذلك، أطلقت الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي التجاري منصة جديدة مخصصة لإدارة الثروات، وذلك لخدمة قاعدة العملاء المتنامية التي ارتفعت بنسبة 34% خلال العام.
وشهدت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات نشاطاً ملحوظاً في نمو أعمالها، حيث قدم البنك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات خلال العام بقيمة 74 مليار درهم لقطاعات اقتصادية مختلفة.
ورسخ بنك أبوظبي التجاري حضوره الاستراتيجي وتوسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية، بهدف المساهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة إلى قاعدة عملاء متنامية من المؤسسات والشركات.
وفي ضوء حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي في منتصف شهر يناير 2024، يعمد البنك إلى فتح فرع له في الرياض لدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في المملكة في ظل مسيرة الازدهار والنمو المتواصلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
وتواصل الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة تسجيل أداءٍ قوي، حيث حقق تطبيق مصرف الهلال المتكامل نمواً ملحوظاً في استقطاب العملاء الجدد ليصل عددهم إلى 130 ألف متعامل جديد في العام 2023.
وحقّق بنك أبوظبي التجاري- مصر نمواً في صافي الأرباح بنسبة 126% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 23.8%، ما يعكس مرونةً عالية وقدرة كبيرة على التكيّف في مواجهة تحديات المشهد الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.7 مليار ريال عماني وهو ما يعد استمرارا للتحسن الذي تشهده المؤشرات المالية في سلطنة عمان. ويعكس فائض الحساب الجاري بشكل أساسي ارتفاع حجم الصادرات إضافة إلى تراجع عجز الميزان السياحي. ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حقق فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي 7.8 مليار ريال عماني حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات النفطية وغير النفطية 21.2 مليار ريال عماني وأنشطة إعادة التصدير نحو 1.5 مليار ريال عماني، مع حجم واردات بقيمة تقترب من نحو 15 مليار ريال عماني.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف