النيابة الإدارية توقع بروتوكول لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني بالانتخابات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقعت النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون بهدف تعميم تجربة التصويت الإلكتروني، تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، وبحضور الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قام بالتوقيع عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عدد من السادة المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.
ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
جدير بالذكر أن النيابة الإدارية-وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣.
ويتضمن نظام التصويت المُمَيكن العديد من المزايا على رأسها:
١) تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.
٢) تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.
٣) تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.
٤) التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.
٥) انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
٦) تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.
٧) ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
٨) توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.
ويأتي ذلك تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصويت الإلكتروني النيابة الإدارية عمر مروان وزير العدل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الشباب والریاضة العملیة الانتخابیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
إصابة طيب تخدير بطعنه نافذة بالظهر على يد مواطن داخل إستراحة النيابة الإدارية بالأقصر
أصيب طبيب استشاري تدخير بطعنه نافذة بواسطه سلاح أبيض «مطواه» من قبل مواطن داخل استراحة مبنى النيابة الإدارية بوسط مدينة الأقصر، ظهر اليوم الأحد.
تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر عن إصابة الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري تخدير، بطعنة نافذة في الظهر من قبل مواطن، وذلك قبل بدء التحقيقات في الشكوى المحرره.
ودلت التحريات الأولية وفقا لشهود عيان، أن المواطن تربص للدكتور عندما شاهده يقوم بتناول مياه الشرب من الكولدير، وفجأة انهال عليه من الخلف، وطعنه بمطواه في ظهر، وفي وقت سابق كان تقدم بضده بشكوى على خلفية تشخيص طبي خاطئ.
وجرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، وعقب إجراء الفحوصات الطبية استوجب دخول الطبيب إلى العناية المركزة في الحال.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر