النيابة الإدارية توقع بروتوكول لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني بالانتخابات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وقعت النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون بهدف تعميم تجربة التصويت الإلكتروني، تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، وبحضور الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قام بالتوقيع عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عدد من السادة المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.
ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
جدير بالذكر أن النيابة الإدارية-وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.
وكانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣.
ويتضمن نظام التصويت المُمَيكن العديد من المزايا على رأسها:
١) تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.
٢) تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.
٣) تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.
٤) التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.
٥) انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
٦) تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.
٧) ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
٨) توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.
ويأتي ذلك تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصويت الإلكتروني النيابة الإدارية عمر مروان وزير العدل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الشباب والریاضة العملیة الانتخابیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الإعلاميين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، يهدف إلى الإسهام في ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها قضايا الوعي، والتصدي للشائعات، والتعامل المهني مع وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يتضمن البروتوكول مجالات التثقيف والتدريب، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في الحقل الإعلامي بمختلف تخصصاته، بما يسهم في تعزيز التواصل والتكامل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية المتاحة لدى الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى دعم الشراكات المؤسسية، وبناء منظومة وعي وطني متكاملة، تستند إلى إعلام مهني مسؤول، يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي، وتثقيف الشباب، وتحصينهم من حملات التضليل والمعلومات الزائفة.
وشدد الوزير على أن وزارة الشباب والرياضة تُدرك جيدًا التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة، لا سيما في ظل الطفرة التكنولوجية وانتشار وسائل الإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة الإعلاميين يهدف إلى توفير بيئة إعلامية واعية، منبثقة من الثوابت الوطنية، تعكس هوية الدولة المصرية، وتدعم بناء رأي عام مستنير قادر على التمييز بين الحقائق ومحاولات التشويه.
وأضاف صبحي: “نؤمن بأن الشباب يمثلون حجر الزاوية في معركة الوعي، وأن الإعلام المهني الصادق يُعد أحد أبرز أدوات الدولة في هذه المواجهة. ومن هنا، تتجلى أهمية هذا التعاون كنموذج لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية من أجل إعداد جيل قادر على الفهم، والنقد، والتصدي لمحاولات الهدم وبث البلبلة”.
واختتم الوزير حديثه مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي تستهدف بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الشباب معرفيًا وثقافيًا، من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تواكب متطلبات العصر وتواجه تحدياته.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن الشائعات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، وأحد أبرز أسلحة الحروب النفسية التي تستهدف التأثير في وعي ومعنويات الشعوب، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية.
وأشار إلى أن الكلمة والصورة أصبحتا من أخطر أدوات الحروب المعاصرة، حيث تُستخدم لهدم الروح المعنوية للشعوب، مما يُسهل السيطرة عليها وإضعافها، مؤكدًا أن الوعي بات السلاح الأهم في مواجهة هذه المخاطر.
ولفت سعده إلى أن توقيع البروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة يعكس حرص النقابة على خوض معركة الوعي، والتصدي للحروب الإعلامية التي تستهدف الشباب، بما يُحقق التكامل بين مؤسسات الدولة في جهود تعزيز الوعي، ومكافحة الشائعات، وضمان التداول المهني للمعلومات ونشرها بشفافية، خاصة في المجال الإعلامي الرياضي.
كما أكد نقيب الإعلاميين على التزام النقابة والوزارة بمواجهة الشائعات المغرضة التي تُبث بشكل مستمر، والعمل على تقديم المعلومات الصحيحة، انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية الكلمة الصادقة في بناء وتشكيل وعي المواطن المصري.
واختتم حديثه مؤكدًا أن بناء الوعي هو مشروع وطني متكامل، يستند إلى تضافر أدوات القوة الناعمة في الدولة، مشيرًا إلى أن جنود الحرب الحديثة ليسوا فقط من حاملي السلاح، بل الإعلاميون، والمنتجون، والمخرجون، ومعدو البرامج، ونشطاء السوشيال ميديا، ومواجهتهم تستلزم جيشًا من المثقفين والفنانين والأدباء والمعلمين، تكون مهمته إنارة الطريق، وحماية العقل المصري من محاولات التشويه والتخريب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي