غرفة التطوير العقاري تعلن مقترحات جديدة حول آليات تطبيق مبادرة تصدير الوحدات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرضت غرفة التطوير العقاري، عددًا من المقترحات المهمة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية بيع مشروعاتها في الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعددا من المطورين العقاريين بمسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين.
من جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح أن الغرفة خلال الاجتماع طرحت عددًا من المقترحات التي تساهم في تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصري والشركات العقارية، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء عقار في مصر وتشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات بالخارج.
وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في مناقشاتها مع مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة في ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولي وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأي مقترحات قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلي وللسوق العقاري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن مبادرة حكومية بالسماح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الغرف التجارية الاستثمار العقارى الاسكان والمرافق الإقتصاد المصرى التطوير العقارى غرفة التطویر العقاری هذه المبادرة مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج الإسكان الاجتماعي قد حقق مستهدفاته بشكل جيد، وخاصة في ما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن البرنامج يواصل تقديم الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أصبح يشمل العديد من الفئات التي كانت في السابق غير قادرة على تلبية احتياجاتها السكنية.
أكدت عبد الحميد أنه تم استقبال 571 ألف متقدم في إطار البرنامج، ما يدل على الطلب الكبير من قبل المواطنين على الوحدات السكنية التي توفرها الدولة .
طرح مليون و2 ألف و100 وحدة سكنية حتى الآنأوضحت مي عبد الحميد أن وزارة الإسكان قد طرحت حتى الآن مليون و2 ألف و100 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
هذه الوحدات تأتي ضمن خطط الدولة لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وفيما يتعلق بمعدل الإنجاز، أكدت عبد الحميد أن الوزارة قد أنجزت 722 ألف وحدة سكنية حتى الآن،
أشارت عبد الحميد إلى أن وزارة الإسكان مستمرة في جهودها لتوسيع نطاق هذا البرنامج وتوفير المزيد من الوحدات السكنية، سواء لمحدودي الدخل أو للفئات المتوسطة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية