جبال فلوس.. الداخلية تضبط مسئولى شركة بحوزتهما مليون دولار و37 ألف يورو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة .
تم ضبطهما وبحوزتهما (1,088,142دولار أمريكى – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترلينى - 7,751,000 جنيه مصرى) حال قيامهما بإستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة إرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات الاقتصاد القومي السوق المصرفى السوق السوداء العملة المصرية المبالغ المالية النقد الأجنبي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .