"غرفة التطوير العقاري" تستعرض مقترحاتها حول آليات تطبيق مبادرة تصدير العقار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرضت غرفة التطوير العقاري عددًا من المقترحات المهمة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية بيع مشروعاتها في الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعددا من المطورين العقاريين بمسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين.
من جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح، أن الغرفة خلال الاجتماع طرحت عددًا من المقترحات التي تساهم في تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصري والشركات العقارية، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء عقار في مصر وتشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات بالخارج.
وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في مناقشاتها مع مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة في ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولي وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأي مقترحات قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلي وللسوق العقاري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن مبادرة حكومية بالسماح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري التصدير العقاري الدكتور وليد عباس غرفة التطویر العقاری هذه المبادرة مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حراك لإطلاق أكبر مشروع لـالمطور العقاري في العراق
بغداد اليوم - ديالى
أعلن رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن قرب إطلاق أكبر مشروع للمطور العقاري في العراق.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" غرفة التجارة تعمل منذ عدة أسابيع على تأسيس أول مجلس في تاريخ ديالى، يدعى مجلس تطوير ديالى ويضم كفاءات عراقية من مختلف الاختصاصات، بما في ذلك نخبة من المسؤولين الحكوميين السابقين، ورؤساء شركات، ومقاولين، ومهندسين، بهدف وضع رؤية استراتيجية لمسارات الإعمار وتقديم دراسات ومقترحات للحكومة ومجلس المحافظة للنهوض بواقع المحافظة".
وأشار إلى، أن" أول المشاريع التي سيتم تقديمها تتعلق بمعالجة وجود أكثر من 150,000 قطعة سكنية موزعة على مدار أكثر من 30 سنة، لكنها لم تستغل في البناء بسبب عدم وجود الخدمات الأساسية"، لافتا الى ان "أسعار القطع محدودة ولا تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير، لكن يمكن تحويلها إلى أحياء راقية على مستوى عدة مدن رئيسية، ومنها بعقوبة".
وأضاف التميمي، إن" مشروع المطور العقاري يتضمن قيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الأساسية من إكساء، وكهرباء، وإنارة، ومياه، مع وضع صيغة تشاركية مع القطاع العام برعاية الحكومة المحلية".
وأكد أن" هذا المشروع سيؤدي إلى نقلة نوعية من خلال نقل بوصلة الكثافة السكانية من مراكز المدن الرئيسية صوب هذه المقاطعات، مما يسهم في تخفيف حدة أزمة السكن وخفض أسعار العقارات، بالإضافة إلى خلق توازن في انتشار السكان على مستوى المدن الرئيسية والسعي لإنشاء مدن جديدة تخفف الضغط على مراكز المدن الرئيسية".
ولفت التميمي إلى، إن" هذه الخطوة الاستراتيجية ستكون لها أبعاد مهمة في إيقاف عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية التي تسببت في اختفاء آلاف الدونمات سواء في بعقوبة أو بقية المدن خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى أضرار بيئية وصحية كبيرة". مؤكدا أن "الاستراتيجية التي سيعتمدها مجلس التطوير ستأخذ أبعادًا متعددة وستكون لها نقلة نوعية في مختلف المجالات، وليس فقط في مجال الإسكان، بل تشمل أيضًا بقية القطاعات الأخرى".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، عن انطلاق مشروع المطوّر العقاري لأول مرة بتهيئة أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة واسط السكنية، بواقع 30 ألف قطعة مخدومة، ومشروع (بوابة الكوت السكنية) الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و 15 ألف قطعة أرض مخدومة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة واسط التي وصلها صباح اليوم الخميس".
وأضاف أن " السوداني أعلن عن انطلاق العمل ولأول مرة في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين، ويمكن الحصول عليها من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن تخصيص نسبة من مجمل الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أنّ "المشروع السكني يتطابق مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، القائمة على إنشاء مدن متكاملة تضم كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والتجارية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص"، مؤكداً "إكمال منح إجازات بحدود مليون وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة، التي وضعت عدة مسارات لتوفير السكن، سواء من خلال إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات أو إنشاء مجمعات سكنية جديدة، على مستوى الأقضية ومراكز المدن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار