“الإصلاح النيابية” تدعو إلى رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقراره من قبل “النواب” فيديو
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الإصلاح النيابية” تدعو إلى رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقراره من قبل “النواب” فيديو، سواليف جدد نواب كتلة_الإصلاح_النيابية رفضهم مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الإصلاح النيابية” تدعو إلى رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقراره من قبل “النواب” فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
جدد نواب #كتلة_الإصلاح_النيابية رفضهم مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي قدمته #الحكومة لمجلس #النواب في دورته العادية.
ولفت نواب كتلة الاصلاح إلى أنهم عبّروا عن موقفهم تجاه مشروع القانون في كلماتهم تحت القبة، وأنه يمثل “ردة عن #الديمقراطية وتراجعا في #الحريات العامة وعودة إلى #الأحكام_العرفية بشكل أسوء”، مشيرين إلى أن “الحكومة وكأنها تحاول استعادة قانون الدفاع في بعض تمثلاته من خلال هذا القانون”.
كما دعت كتلة الإصلاح النيابية إلى رد القانون ردا كاملا واصفين له بأنه “سيصبح سيفا مسلطا على رقاب الأردنيين ويحد من حريتهم ورقابتهم على أداء الحكومات”، مشيرين إلى أنه “لو كانت هذه العقوبات المشددة مطروحة في حق قضايا الفساد لما كان هذا حالنا اليوم”.
النائب احمد القطاونة قال في مداخلته : تمنينا لو أن التشديد الموجود في العقوبات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية كان بخصوص جرائم #الفساد والايدي التي امتدت للمال العاموتابع : كلما تحدث مواطن وعبر عن رأيه يتم تحويله للجرائم الالكترونية
من جهته قال النائب حسن الرياطي أن قانون الجرائم الالكترونية صفعة جديدة للحريات العامة في الأردن واضاف هذا القانون يكرس صناعة الأصنامواعتبر ما جاء في القانون ضد الصحافة وحرية الإعلام في الأردن وطالب برد هذا القانون الذي يشكل ردة عن الإصلاح
وقال النائب ينال فريحات: “أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات”.
وأشار إلى أن “العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات”.
النائب صالح العرموطي، قال إن “الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا”، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.
وأضاف “هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة هذا القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن القانون ينظم إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد المسئوليات والالتزامات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الطبية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أنه يضمن القانون حقوق المرضى في الحصول على تعويضات عادلة في حال وقوع أخطاء طبية، مع مراعاة عدم تعرض الأطباء للعقوبات الجنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة.
وأضافت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، أن القانون شهد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع طبيعة الخطأ، وهو ما يسهم في تعزيز شعور الأمان لدى الأطباء أثناء أداء عملهم دون خوف من الملاحقة الجنائية.
وأوضحت جميل، أن مجلس النواب حرص على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى، وذلك بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كانت موجودة في مشروع القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
وذكرت جميل ، أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء ونقاباتهم المهنية، حيث كان هناك تخوف من أن تؤدي العقوبات الجنائية إلى عزوف الأطباء عن بعض التخصصات الحيوية، مما قد يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، بجانب أن هذا التشريع الجديد يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.
واختتمت الدكتورة بسمة جميل بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية، والسلطات التنفيذية، والجهات التشريعية، لضمان تنفيذ القانون بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددة على ضرورة متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة لكل من المرضى والأطباء.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد