“الإصلاح النيابية” تدعو إلى رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقراره من قبل “النواب” فيديو
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “الإصلاح النيابية” تدعو إلى رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقراره من قبل “النواب” فيديو، سواليف جدد نواب كتلة_الإصلاح_النيابية رفضهم مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الإصلاح النيابية” تدعو إلى رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقراره من قبل “النواب” فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
جدد نواب #كتلة_الإصلاح_النيابية رفضهم مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي قدمته #الحكومة لمجلس #النواب في دورته العادية.
ولفت نواب كتلة الاصلاح إلى أنهم عبّروا عن موقفهم تجاه مشروع القانون في كلماتهم تحت القبة، وأنه يمثل “ردة عن #الديمقراطية وتراجعا في #الحريات العامة وعودة إلى #الأحكام_العرفية بشكل أسوء”، مشيرين إلى أن “الحكومة وكأنها تحاول استعادة قانون الدفاع في بعض تمثلاته من خلال هذا القانون”.
كما دعت كتلة الإصلاح النيابية إلى رد القانون ردا كاملا واصفين له بأنه “سيصبح سيفا مسلطا على رقاب الأردنيين ويحد من حريتهم ورقابتهم على أداء الحكومات”، مشيرين إلى أنه “لو كانت هذه العقوبات المشددة مطروحة في حق قضايا الفساد لما كان هذا حالنا اليوم”.
النائب احمد القطاونة قال في مداخلته : تمنينا لو أن التشديد الموجود في العقوبات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية كان بخصوص جرائم #الفساد والايدي التي امتدت للمال العاموتابع : كلما تحدث مواطن وعبر عن رأيه يتم تحويله للجرائم الالكترونية
من جهته قال النائب حسن الرياطي أن قانون الجرائم الالكترونية صفعة جديدة للحريات العامة في الأردن واضاف هذا القانون يكرس صناعة الأصنامواعتبر ما جاء في القانون ضد الصحافة وحرية الإعلام في الأردن وطالب برد هذا القانون الذي يشكل ردة عن الإصلاح
وقال النائب ينال فريحات: “أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات”.
وأشار إلى أن “العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات”.
النائب صالح العرموطي، قال إن “الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا”، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.
وأضاف “هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الالکترونیة هذا القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.
وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.
ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.
ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.
وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية. نحن نحافظ على التزامنا بالدفاع عن النسيج الريادي للسياحة الإيطالية من خلال ضمان سوق عادلة وشفافة".
وأوضحت أن "التدخل التنظيمي" سيضمن أن تكون التقييمات، التي غالبًا ما تكون العامل الأساسي في اتخاذ قرار لحجز فندق أو مطعم، صادقة".
وهذا بدوره سيحمي الوظائف، ويعزز من جودة السياحة.
وستتأثر طريقة كتابة التقييمات، كما يغطي مشروع القانون الحق في الرد والمطالبة بإزالة التقييمات السيئة من قبل الفنادق أو المطاعم.
ويسمح القانون للمَرافِق السياحية بطلب إزالة أي تقييمات سيئة، حتى الحقيقية منها، بعد عامين إذا تمت معالجة المشكلة على نحوٍ ظاهر.
وتواصلت شبكة CNN مع "Tripadvisor" للتعليق.
ماذا عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟في ظل التشريع الجديد، سيكون من غير القانوني دفع المال لشخص ما أو تقديم حوافز مثل الخصومات لكتابة تقييم إيجابي، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية، والتي ستُكلَّف بتنفيذ التشريع.
وقال متحدث باسم الهيئة لـ CNN إنّهم لم ينتهوا من وضع قواعد السلوك للمدراء والمبادئ التوجيهية من أجل مراقبة الامتثال بها.
وسيكون هذا القانون الأول من نوعه في أوروبا.
وأفادت جمعية "Confescercenti Nazionale" التي تمثل المرافق السياحة الصغيرة أنّ القانون المُقترَح ليس كافيًا.
وكتبت المجموعة في بيان بعد تقديم مشروع القانون: "كنا نتوقع الكثير، ولم نجد سوى القليل جدًا".
ومن ثم أضافت: "من المؤكد أنّه غير كافٍ لتعزيز أنظمة الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة منها، والمتوسطة الحجم في إيطاليا بشكلٍ فعال".
ونوهَّت جمعية "Assoutenti" الإيطالية للمنظمات غير الربحية، بضرورة أن يشمل مشروع القانون مواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من منصات التقييم الرسمية فحسب.
وأكّدت المجموعة في بيان أن "أي إجراء يضمن شفافية أكبر للمستهلكين في اختيار المنتجات والخدمات هو أمر مُرحَّب به".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ