قانون جديد للتجنيس.. هل يتحوّل المسلمون إلى جزء من ألمانيا؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
برلين- يتطلع الملايين من المهاجرين المقيمين في ألمانيا إلى القانون الجديد الخاص بالتجنيس، الذي صوَّت عليه البرلمان الألماني، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من هذا العام، وهو القانون الذي يعدّ تاريخيا في ألمانيا، بحكم أنه سيسهّل كثيرا الحصول على الجنسية الألمانية.
ويعيش في ألمانيا حاليا نحو 5.
تقول حفيظة حمود، من اتحاد المنظمات الألمانية السورية "رغم أن الأجيال التركية الجديدة التي وُلدت وترعرعت في ألمانيا، وتربطها ببلدها الأم علاقة ضعيفة أو يسيرة، فإن عددا كبيرا منهم يرفضون التخلي عن الجواز التركي، وكذلك الأمر بالنسبة لمصريين وأردنيين كثر".
وتضيف للجزيرة نت أن الموضوع مختلف قانونيا لدى السوريين، بحكم أن الدستور السوري يمنع تماما التخلي عن الجنسية السورية، ولا تُسْحَب منهم إلا في حالة نادرة.
غير أن شرط التخلّي عن الجنسية الأصلية للحصول على الجنسية الألمانية لم يعُد قائما في القانون الألماني الجديد. سابقا كان هذا الحق حصرا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول خارجه، لكنه الآن سيشمل الجميع.
ويقول مؤنس بخاري، مؤسس "البيت السوري" في ألمانيا، للجزيرة نت "أتوقع أن يكون لقانون الجنسية الجديد في ألمانيا تأثير إيجابي كبير في حياة المهاجرين العرب والمسلمين في البلاد، وسيمنحهم شعورا أكبر بالانتماء إلى المجتمع الألماني، وسيسهل عليهم المشاركة في الحياة العامة"، مشيرا إلى أن "الاحتفاظ بالجنسيات الأصلية، سيطمئن مخاوف المهاجرين بشأن هُويتهم الثقافية".
يقلّل القانون الجديد مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، أو حتى إلى 3 سنوات في حال تحقيق إنجازات خاصة، منها ما هو مهني أو دراسي. كما سيحصل الأطفال المولودون في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.
وسيعفى المهاجرون القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم.
ويؤكد مؤنس بخاري أن "التجنيس يعني حقوقا جديدة؛ مثل: التصويت في الانتخابات الألمانية، وشغل مناصب عامة، ما سيساعد المهاجرين على الاندماج بشكل أفضل"، مشددا على أن القانون سيدعم التعايش داخل المجتمع، إذ سيشعر المهاجرون أنهم جزء منه، ما سيقلل احتمالات التمييز أو التهميش.
وإضافة لهذه المزايا، فاللاجئون السوريون مثلا، قد تكون لديهم الإمكانية لزيارة بلدهم باستخدام الجواز الألماني، مما سيسهل عليهم زيارة عائلاتهم ومعارفهم، حسب مؤنس.
وشهد مشروع القانون نقاشا مطولا، إثر رغبة عدد من الأحزاب والشخصيات في جعل الاعتراف بإسرائيل شرطا لنيل الجنسية، بعد المظاهرات الكبيرة في البلاد الداعمة لفلسطين مؤخرا.
لكن القانون اكتفى في نسخته الأخيرة بالتنصيص على أن "معاداة السامية" تتعارض مع حق التجنيس، وأنه يجب "الالتزام بمسؤولية ألمانيا التاريخية" عن عواقب النازية، ومن ذلك "حماية الحياة اليهودية".
وترى حفيظة حمود أن "المهاجرين بحاجة ماسة لممارسة الحق في الانتخاب، خاصة مع تعالي الأصوات اليمينية المتطرفة، بعد الحرب على غزة"، ولذلك يظهر القانون مهما، فضلا عن إيجابيته في إقناع أصحاب الكفاءات من الدول العربية بالتوجه لألمانيا، بفضل إمكانية ازدواجية الجنسية.
رغم حجم المسلمين في البلاد، فإنهم على الصعيد الفدرالي، لا يحظون بأي مؤسسة معترف بها في إطار "مؤسسات الحق العام"، وهو الامتياز الذي تحظى به الكنائس الرئيسة وعدد من الطوائف المسيحية، وكذلك المجتمعات اليهودية، ويتيح عددا من الحقوق للمنتسبين للديانة، كتنظيم الطقوس الدينية، أو التمويل العمومي المستمر. ووحدها ولاية هيسن من منحت الحق للطائفة الأحمدية الإسلامية.
وفي ظل غياب الاعتراف القانوني، يتحول النقاش إلى الجانب السياسي، فمنذ مقولة الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف، في 2010 "الإسلام، إلى جانب المسيحية واليهودية، هو جزء من ألمانيا"، والجدل مستمر، بين من يدافع عن هذا الرأي وبين من يرى أن ألمانيا بلد مسيحي في الأساس.
ويوضح مؤنس بخاري "من المرجح أن يؤدي قانون الجنسية الجديد إلى تحول الإسلام إلى جزء حقيقي من ألمانيا، وذلك لأن القانون سيجعل من المسلمين جزءا أكثر تكاملا ومشاركة في المجتمع الألماني"، لكنه يستدرك أن هناك عوامل أخرى ينبغي لها تسهيل تقديمها للمسلمين؛ منها: "فرص العمل والتعليم والدعم الاجتماعي".
ويعاني المسلمون في ألمانيا انتشارا كبيرا للعنصرية تجاههم، وهو ما يؤكده تقرير رسمي نشرته الداخلية الألمانية العام الماضي، كما يعانون تشتتا كبيرا في المؤسسات التي تتحدث باسمهم، ويغيب صوتهم داخل الأحزاب والبرلمان الألمانيين، فضلا عن تفضيل السلطات للحوار مع مجموعات ليبرالية لا تحظى بأي تمثيلية داخل مجتمع المسلمين.
غير أن البيروقراطية الألمانية تعرقل نجاح هذا المشروع على المدى المتوسط. ويشتكي عديد من المتقدمين للجنسية، في إطار القانون القديم، من طول الإجراءات واستهلاكها كثيرا من الوقت. وتعترف برلين أنه حتى في حال كانت الوثائق كاملة وصحيحة، فإن معالجتها يمكن أن تأخذ 12 شهرا، حسب المكتب الاتحادي للإدارة.
وتقول حفيظة حمود "ألمانيا تعيش حاليا أزمة كبيرة بسبب حجم عدد المتقدمين، بالإضافة إلى العنصرية الممنهجة في إدارة عملية التجنيس في عدد كبير من دوائر التجنيس، أو بسبب نقص عدد الموظفين القائمين، ما يجعل القانون الجديد بعيدا عن التحقق في السنوات المقبلة"، مشيرة إلى وجوب الانتظار لمدة قد تزيد على سنة لمجرد الحصول على موعد لتقديم طلب التجنيس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على الجنسیة فی ألمانیا فی البلاد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون.
وتجدر الإشارة الى أن وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع قانون العمل الجديد.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
حيث حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العمل
وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
قانون العمل الجديد بواجه الفصل التعسفي
كما واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.