عجز موازنة الكويت الجديدة يتجاوز 19 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قدرت وزارة المالية الكويتية أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2025/2024 عجزاً مالياً يبلغ 5.89 مليارات دينار (19.1 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 13.5 في المئة عن الموازنة الحالية، والتي تنتهي في 31 مارس المقبل.
جاء ذلك خلال تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، حيث تبدأ موازنة 2025/2024 في الأول من أبريل 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، وتتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.
وقال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المضف: "نتطلع إلى العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديد".
وتشير الميزانية العامة لدولة الكويت إلى أن إجمالي الإيرادات للسنة الجديدة تقدر بنحو 18.7 مليار دينار (60.7 مليار دولار)، وذكرت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني - السلع والخدمات، مبينة أن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية 2025/2024 تبلغ 23.732 وظيفة.
وذكرت أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولاراً، وهو مماثل لموازنة السنة المالية الحالية، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5.892 مليارات دينار (19.1 مليار دولار).
وفي يونيو الماضي، توقع تقرير نشره "مركز الشال" الكويتي المتخصص بالاستشارات الاقتصادية، أن تسجل الموازنة العامة الكويتية للسنة المالية الحالية 2023-2024، عجزاً قيمته 3.492 مليارات دينار (11.372 مليار دولار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الكويتية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تخطى 3 مليارات دولار.. ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال أول 7 أشهر من 2024
أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن حجم الارتفاعات التي حققها قطاع الصادرات المصرية خلال أول 7 أشهر من 2024 والتي سجلت 341 مليون و228 ألف دولار، وذلك بفعل ارتفاع حجم الطلب الخارجي على المواد الخام والسلع تامة الصنع.
وأشارت بيانات الجهاز إلى أن حجم الصادرات وصل لـ 3 مليارات و536 مليون دولار من الفترة من يناير وحتى شهر يوليو 2024، محققة ارتفاعا عن قيمة حجم الصادرات التي رصدها الجهاز خلال عام 2023 والتي لم تتخطى سوى الـ 3 مليارات و195 مليون دولار.
وبينت إحصائيات الجهاز أن السلع التي حققت زيادة في حجم الصادرات خلال أول 7 أشهر من العام الجاري هي السلع تامة الصنع، والتي سجلت قيمتها ملياري و122 مليون دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليار و813 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 309 ملايين و737 ألف دولار، يليها السلع نصف المصنعة وبلغت قيمة صادراتها نحو 766 مليونا و499 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت 739 مليونا و840 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 26 مليونا و659 ألف دولار.
كما أسهمت صادرات مصر من المواد الخام في زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو 306 ملايين و91 ألف دولار، مقارنة بـ 224 مليونا و558 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم 2023، محققة حجم زيادة بلغت نحو 81 مليونا و533 ألف دولار.
اقرأ أيضاًأخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
بـ قيمة 6.5 مليار دولار.. نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
صادرات مصر من محصول الطماطم ترتفع بـ قيمة 36 مليون دولار
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية