تصريحات مهمة لمحافظ البنك المركزي بشأن عقوبات الخزانة الأمريكية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نفي محافظ البنك المركزي علي العلاق صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية باستثناء مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته.
وأشار المسؤول العراقي لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن البنك منع عددًا من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات.
وقال أيضا: بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية.
ولفت إلى ان المنصة الإلكترونية سينتهي العمل بها خلال العام الجاري، وأن البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة والمصارف التي تطبق المعايير يتم السماح لها بالحصول على الدولار.
وبين أن البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف، مضيفا "المصارف التي تصدر بحقها قرارات تمنع فقط من حصولها على الدولار ويمكن لها أن تمارس نشاطاتها الاعتيادية.
وأتم" الخزانة الأمريكية تشيد بأعمام البنك المركزي للمصارف الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دوليًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الشركات البنك المركزي العام الجاري شركات عراقية
إقرأ أيضاً:
قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي
شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية اليومية نتيجة قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم “حزب صوت الشعب” المهندس عبد السلام القريتلي لشبكة “عين ليبيا”: “الحل الأمثل في البلاد يتمثل في تبني سياسة تقشفية تشمل تقليل عدد السفارات والموظفين الدبلوماسيين، وخفض رواتب المسؤولين في الدولة، بما في ذلك المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”.
وأضاف: “سياسة التقشف يمكن أن تكون بديلاً فعالاً لمعالجة عجز الميزانية، بدلاً من تحميل المواطن الليبي أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن فرض ضرائب على العملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”.
وفيما يتعلق بدعم الوقود، قال القريتلي: “إن تطبيق آلية دعم مالي مباشر أو توزيع بطاقات دعم للمواطنين قد يكون حلاً للحد من تهريب الوقود، ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء دراسة شاملة لتقييم المزايا والعيوب وضمان تنفيذه بشكل فعال”.
في السياق، أثار اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع جمعية رجال الأعمال الليبية جدلاً واسعًا، وحول ذلك قال القريتلي: “هذا الاجتماع يعتبر مخالفًا للبروتوكول، ومثل هذه الاجتماعات يجب أن تتم مع جهات رسمية مثل محافظ المصرف المركزي الأمريكي”.
ورأى أن “تصحيح المسار السياسي والاقتصادي يتطلب تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تبسط نفوذها على كل ليبيا وتوحيد المصاريف بدل وجود حكومتين، وتبني سياسة تقشفية شاملة تشمل تقليص المزايا والسفريات وتقليل عدد الموظفين في الوزارات والهيئات العامة”، مشددا “على ضرورة وجود حكومة قوية وموحدة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بفعالية”.
وطالب الخبير الاقتصادي، المصرف المركزي “بوضع خطة شاملة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطبيق سياسة تقشفية فعالة”.
وأشار إلى أن “الإنفاق الحكومي الحالي، مثل صرف 300 مليون دينار من قبل المجلس الرئاسي خلال ثلاثة أشهر، يُعد غير مبرر في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك إنفاق جميع الهيئات والوزارات، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية