«التطوير العقاري» تستعرض مقترحات آليات تطبيق مبادرة تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرضت غرفة التطوير العقاري عددًا من المقترحات المهمة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية بيع مشروعاتها في الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعددا من المطورين العقاريين بمسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين.
من جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح، أن الغرفة خلال الاجتماع طرحت عددًا من المقترحات التي تساهم في تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصري والشركات العقارية، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء عقار في مصر وتشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات بالخارج.
وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في مناقشاتها مع مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة في ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولي وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأي مقترحات قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلي وللسوق العقاري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن مبادرة حكومية بالسماح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار، وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًتعليمات مشددة من «المركزي» للبنوك المصرية بشأن حد السحب اليومي للأفراد
شكري يبحث مع مسئول أمريكي جهود نفاذ المساعدات لقطاع غزة
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نائب وزير خارجية إيطاليا برامج التعاون الثنائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية غرفة التطوير العقاري الشركات العقارية باتحاد الصناعات المصرية مبادرة تصدير العقار غرفة التطویر العقاری هذه المبادرة مجلس إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وسكن مصر وجنة بعدد من المدن والمحافظات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الخميس، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاور منخفضى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط، وبعض مشروعات وحدات سكن مصر وجنة، بعدد من المدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي والتفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومنها موقف عمارات منطقة عرب العليقات مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ووحدات المبادرة بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحافظة كفرالشيخ، ومدينة ٦ أكتوبر بجانب وحدات جنة بالمدينة، وسكن مصر بمدينة غرب قنا.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة تسليم وإشغال الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها وكاملة المرافق، وتوفير الخدمات بمواقع العمارات، أو المواقع القريبة منها، وضغط البرامج الزمنية وتكثيف عدد العمالة والمعدات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات.
كما وجه وزير الإسكان بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وسرعة إسنادها إلى شركات أخرى جادة، مؤكدًا أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، تقارير الزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة بعدد من المدن الجديدة، والتى تشهد بعض المواقع بها تأخيرًا فى معدلات التنفيذ، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، والإجراءات اللازمة والحلول المقترحة لتدارك التأخير وسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها.
وكلف وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومسئولي المشروعات بالمحافظات، بوضع توقيتات زمنية محددة لإنهاء وحدات المبادرة بشكل مرحلى ومتكامل، على أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر أمام الوزير عن الالتزام بتلك المواعيد، كما وجه مسئولى قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المتابعة الدورية، وحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بإنهاء أجزاء مكتملة (الوحدات - المرافق - أعمال تنسيق الموقع) من مواقع مشروعات وحدات المبادرة تباعًا، والتى شارفت على الانتهاء، ويمكن تسليمها فى أسرع وقت، والتركيز على إنهاء الوحدات المخصصة للإعلانات السابقة لسرعة تسليمها، وعقد اجتماعات مع شركات المقاولات لتحديد المستهدفات المطلوب الانتهاء منها سريعًا، مشددا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون في جودة التنفيذ.
من جانبها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف التقديمات بالإعلان الحالي للمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين ٥"، موضحة أنه تم بيع نحو ٦٧٠ ألف كراسة شروط، واستقبال نحو ٣٥٠ ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل نحو ٢٠٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للصندوق أغلبها بالمدن الجديدة.
وأشارت السيدة مي عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية بالمحافظات بمواصفات جيدة وجاهزة للاستلام الفوري مطروحة ضمن الإعلان الحالي يمكن للمواطنين الراغبين في سرعة الحصول على وحدة سكنية التقدم لها، نظرًا لزيادة حجم الطلب المتوقع على الوحدات بالمدن الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، في ختام الاجتماع، أن توفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم هو بمثابة خطة قومية للدولة المصرية، وهو ما يضع على عاتق وزارة الإسكان الالتزام بسرعة إتمام المشروعات، والبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة، ولن يتم السماح بالتقصير في تنفيذ تلك الخطة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26