النرويج تحث الدول على استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سرايا - حث وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، الدول التي قطعت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على النظر في عواقب أفعالها على السكان في غزة.
وقال بارث إيدي، وفق ما نقلت هيئة “البي بي سي” اليوم الأربعاء، إن بلاده متمسكة بالتزامها القوي تجاه الأونروا والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن النرويج تواصل النقاش في مسألة التمويل مع مانحين آخرين.
وأوضح أن “الأونروا هي شريان حياة لـ5ر1 مليون لاجئ في غزة، والآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الوكالة إلى دعم دولي”، مشددا على ضرورة تجنب العقاب الجماعي لملايين الأشخاص.
وفي السياق، وجه وزير خارجية النرويج دعوة إلى الدول التي تصدر أسلحة لإسرائيل لإعادة تقييم هذه السياسة.
وبحسب وكالة الانباء النرويجيه، قال الوزير إنه يجب على “الدول التي تصدر أسلحة إلى إسرائيل أن تقيّم ما إذا كانت الأسلحة التي تصدرها لإسرائيل تساهم في إبادة جماعية محتملة”.
وجاءت تصريحات وزير خارجية النرويج بعد أيام من إعلان بلاده أنها قررت الاستمرار بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قائلا إنها “تمثل شريان الحياة للملايين من الأشخاص الذين يعانون من ظروف مأساوية في غزة والمنطقة بأكملها”.
وكانت إسرائيل اتهمت بعض موظفي “الاونروا” بالمشاركة في عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال.
ويزعم الملف المكون من 6 صفحات، أن نحو 190 موظفا في “الأونروا” بينهم معلمون ينتمون لحركة “حماس” أو “الجهاد الإسلامي”، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه سمعة “الأونروا” التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها على خلفية هذه الاتهامات وأنها تحقق فيها.
إقرأ أيضاً : مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المسجد الأقصىإقرأ أيضاً : الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئإقرأ أيضاً : صحيفة عبرية تكشف خطة سرية صيغت من مقربين لنتنياهو لليوم التالي من حرب غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم غزة اليوم غزة الاحتلال الرئيس
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.
وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.
وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.
كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.
وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.
المصدر: RT
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا