وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي للكوبري الأعلى لمزلقان قويسنا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للكوبري اعلي مزلقان قويسنا اليوم حيث تم تنفيذ عدد 2 كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد لربط شارع التحرير بشارعي العهد الجديد و شارع عبد المحسن الصباحي المؤديان الى طريق شبين الكوم/ الباجور / القناطر وكذلك طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي بطول اجمالي 975م وذلك لتسهيل حركة الانتقال شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة قويسنا ومنع التكدس المروري والقضاء على الحوادث الناتجة عن عبور السيارات.
وأكد الوزير، على أن هذا المشروع ياتي إستكمالاً لخطة وزارة النقل لالغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، حيث تم تنفيذ الكوبري اعلي مزلقان قويسنا الواقع وسط مدينة قويسنا على خط سكة حديد القاهرة / الاسكندرية ضمن كباري المرحلة الاولى لكباري المزلقانات.
وأوضح وزير النقل، أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري، مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف الوزير، أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مزلقان قويسنا السكة الحديد طريق القاهرة الأسكندرية وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي