محافظ الدقهلية يطالب بزيادة معدلات الأداء بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن واحياء المحافظة في كافة القطاعات في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023، حيث شملت متابعات اليوم المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن بلقاس وميت غمر.
وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال رصف شارع فواز بالمدينة واعمال تركيب الانترلوك ببعض الشوارع الجانبية لتوفير بئية ملائمة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية واستهدفت المتابعة الوقوف علي معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.
وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فرد السن ودمكه لاستكمال اعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه، كما تم متابعة اعمال قطع الفرما والتكسير بشارع سكة دقادوس بطول 1.5 ك متر من الطريق السريع حتي العاشر من رمضان مرورا بمستشفي دقادوس وذلك ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي.
وأوضح ان اعمال الرصف تسهم في تحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية حيث يمثل الشارع شريان رئيسي داخل مدينة ميت غمر.
من جانبه أكد مختار"علي اهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها مشروعات الخطة الإستثمارية معدلات التنفيذ مركز ومدينة ميت غمر مدينة بلقاس محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض