يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية.. "السلاب" يفند مزايا مشروع الضبعة النووي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع الضبعة النووي يعد أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، ومن المتوقع أن يسهم فى إحداث نقله نوعية في القطاع الصناعى من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشار “السلاب” في بيان صحفي اليوم، إلى أن القطاع الصناعي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية لدوره قي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، كما تعد الصادرات الصناعية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لافتا إلي أن كثيرًا من الصناعات تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية، مثل الصناعات التعدينية والكيماوية والهندسية، وبالتالي فإن المفاعل النووي وما يوفره من قدرات كهربائية تتجاوز 4800 ميجا وات سيكون قادرًا على تلبية احتياجات القطاع الصناعي الآنية والمستقبلية.
وتابع، أن دول العالم تتجه لوضع قيود أو ضرائب علي وارداتها من المنتجات الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة مثل آلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الاوروبي وبدأ تطبيقها أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن توسع مصر في توفير الطاقة النظيفة للقطاع الصناعي يسهم في تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية في المنتجات ما يزيد من تنافسيتها من الأسواق التصديرية الرئيسية.
واستكمل قائلًا، إضافة إلى البعد البيئي للحد من استخدام الوقود الأحفوري في عمليات إنتاج الكهرباء، واستبداله بمصادر متجددة ونظيفة، فإن إعادة توجيه حصص الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء لتلبية احتياجات صناعات أخرى مثل البتروكيماويات والإسمنت والأسمدة وغيرها من المصانع، يحقق قيمه مضافة أعلى ومكاسب أكبر للاقتصاد والتصدير.
وأضاف محمد السلاب، أن هذا المشروع سيسرع من عمليات التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مطالبا بسرعة إقامة منطقة صناعية متطورة بالقرب من منطقة المفاعل للاستفادة من الطاقات الكهربائية المولدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المشروعات القومية القطاع الصناعي الطاقة الكهربائية الصناعات التعدينية الطاقة النظيفة القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام فرنسا خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، السيدة السفيرة لينا بلان - قنصل عام فرنسا بالإسكندرية والسادة مسئولي الشركات الفرنسية للدراجات، وذلك لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية.
وفي بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل والسادة مسئولي الشركات الفرنسية للدراجات، مشيداً بالدور الذي تلعبه فرنسا للتنمية في زيادة الاستثمارات والمشروعات على أرض الإسكندرية، مؤكداً على أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لإنجاز المشروعات من أجل خدمة شعب الإسكندرية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى ضرورة الاهتمام الدائم بالمشروعات الكبيرة مثل مشروع الدراجات الكهربائية والأماكن التي سيتم استخدامها فيها و هي: (شارع النبي دانيال و الكورنيش) حيث أن تلك الدراجات بعضها مزود بمقعد خلفي لحمل الركاب والبضائع لذا يمكن استخدامها في شارع النبي دانيال حيث أن به الكثير من المحلات التجارية أما البعض الأخر من الدراجات فمزود بثلاجات من الممكن وضع الأيس كريم بها و استخدامها بين الشواطىء خلال فصل الصيف اعتبار من أخر إبريل القادم.
ومن جانبها أوضحت قنصل عام فرنسا أن مشروع الدراجات عبارة عن منحة من الحكومة الفرنسية لمحافظة الإسكندرية لتجربة خدمات عمرانية جديدة صديقة للبيئة وهو مكون من 27 دراجة شحن كهربائية تم تسليمها في يونيو الماضي حيث تم افتتاح المشروع في يوليو و الأن سيتم البدء في الخطوات التالية للمشروع و التي تتمثل في التدريب والصيانة .
كما أوضحت مسئولة شركة تبديل أن شركتها تعمل على انتشار ثقافة العجل كوسيلة مواصلات وأنهم يقومون بعمل ورشة مجتمعية مفتوحة، وورشة للتكلم عن فوائد النقل النظيف واقترحت أن تمر الدراجات بشارع فؤاد حيث المتحف اليوناني الروماني والمتحف القومي و حدائق الشلالات، وأن يتم اتمام عملية تدريب الأشخاص الذين سيركبون تلك الدراجات.
وفي ختام اللقاء شكر محافظ الإسكندرية القنصل على نشاطها و قدرتها على خدمة بلدها وملفات التعاون مع مصر كشريك استراتيجى، مشيراً إلى ضرورة عقد لقاء في فبراير القادم في المركز الثقافي الفرنسي الذي سيكون مكاناً للتدريب على تلك الدراجات لمشاركتها مع المجتمع.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية