يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية.. "السلاب" يفند مزايا مشروع الضبعة النووي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع الضبعة النووي يعد أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، ومن المتوقع أن يسهم فى إحداث نقله نوعية في القطاع الصناعى من خلال توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشار “السلاب” في بيان صحفي اليوم، إلى أن القطاع الصناعي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية لدوره قي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، كما تعد الصادرات الصناعية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لافتا إلي أن كثيرًا من الصناعات تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية، مثل الصناعات التعدينية والكيماوية والهندسية، وبالتالي فإن المفاعل النووي وما يوفره من قدرات كهربائية تتجاوز 4800 ميجا وات سيكون قادرًا على تلبية احتياجات القطاع الصناعي الآنية والمستقبلية.
وتابع، أن دول العالم تتجه لوضع قيود أو ضرائب علي وارداتها من المنتجات الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة مثل آلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الاوروبي وبدأ تطبيقها أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن توسع مصر في توفير الطاقة النظيفة للقطاع الصناعي يسهم في تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية في المنتجات ما يزيد من تنافسيتها من الأسواق التصديرية الرئيسية.
واستكمل قائلًا، إضافة إلى البعد البيئي للحد من استخدام الوقود الأحفوري في عمليات إنتاج الكهرباء، واستبداله بمصادر متجددة ونظيفة، فإن إعادة توجيه حصص الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء لتلبية احتياجات صناعات أخرى مثل البتروكيماويات والإسمنت والأسمدة وغيرها من المصانع، يحقق قيمه مضافة أعلى ومكاسب أكبر للاقتصاد والتصدير.
وأضاف محمد السلاب، أن هذا المشروع سيسرع من عمليات التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مطالبا بسرعة إقامة منطقة صناعية متطورة بالقرب من منطقة المفاعل للاستفادة من الطاقات الكهربائية المولدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المشروعات القومية القطاع الصناعي الطاقة الكهربائية الصناعات التعدينية الطاقة النظيفة القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
سونلغاز : نحو ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية في 2025
يعتزم المجمع العمومي للكهرباء و الغاز “سونلغاز” ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية خلال السنة الجارية 2025. بعد أن انتهى من ربط حوالي 78 ألف مستثمرة من 2020 إلى غاية نهاية فيفري الماضي. حسبما أكده الناطق الرسمي للشركة. خليل هدنة.
و أكد هدنة، أن تنفيذ برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء يشهد “وتيرة انجاز جيدة على المستوى الوطني. حيث حدد المجمع هدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية”. مشيرا إلى أنه قد “تم ربط 1362 مستثمرة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية فيفري 2025”.
وكانت “سونلغاز” قد قامت بـ “ربط حوالي 78 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ إطلاق هذا المشروع سنة 2020 إلى غاية نهاية فيفري 2025”. يضيف المسؤول ذاته، مرجعا هذه “النتائج الإيجابية المحققة والتي ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي. إلى التنظيم والالتزام المستمرين لعمال المجمع لاسيما عبر مديريات التوزيع المنتشرة عبر ولايات الوطن”.
وبالمناسبة، ذكر هدنة بأن مديريات المصالح الفلاحية للولايات تعد المسؤولة عن إعداد قائمة المستثمرات الفلاحية المعنية بالربط بشبكة الكهرباء.ثم تحويلها إلى المديريات المحلية لسونلغاز.من أجل مباشرة الدراسات أولا. ثم إطلاق أشغال الإنجاز. والمتمثلة في مد الخطوط الكهربائية وكذا تركيب المحولات والمعدات الضرورية الأخرى.
ولا يشترط المجمع العمومي على الفلاحين. في إطار هذا البرنامج لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء. الدفع المسبق لتكاليف الربط. كما يمنح المستثمرين فترة سداد تمتد لعدة أشهر في إطار الإجراءات التسهيلية. التي تمكنهم من الشروع في استغلال مساحاتهم الفلاحية دون صعوبات.
ولهذا المسعى. ذكر المسؤول بأن المجمع قد أنشأ مصلحة مختصة على مستوى كل مديرية محلية, يرأسها مهندس أعمال مسؤول عن انجاز مشاريع ربط المناطق النائية ومناطق النشاطات الصناعية والمستثمرات الفلاحية.