جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قرار صادر عنها، رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، باسم التجمع الوطني للأحرار.

وأصبح هذا المقعد الذي كان يشغله بالتالي شاغرا، وقد دعت المحكمة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد.

بنت المحكمة قرارها على طلب قدمه رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بخصوص هذا النائب المتابع في حال اعتقال على ذمة قضايا فساد مالي.

الطلب نفسه يستند على القانون التنظيمي لمجلس النواب حيث “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”.

وقد تبين للمحكمة  من الوثائق التي لديها، ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه”.

طيلة هذه الفترة، كان الفايق مسجونا، ولا يزال.

كلمات دلالية المغرب برلمان تجريد فساد محاكم محاكمات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان تجريد فساد محاكم محاكمات

إقرأ أيضاً:

الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
  • جبالي يشيد بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية
  • رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجلس النواب المصري
  • رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي
  • رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور التاريخي لمصر تجاه قضايا المنطقة
  • مشيدا بالعمل البرلماني العربي المشترك.. المستشار حنفي جبالي يلتقي محمد أحمد اليماحي
  • مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية