جزاء عمان: حبس موظفين حكوميين بسبب الفساد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تضمين المدانين بقيمة الضرر الذي لحق بخزينة الدولة والبالغة 31 ألف دينار
قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تجريم موظفين حكوميين اثنين يعملان لدى مركز توزيع أعلاف بمنطقة الجويدة في العاصمة عمان بجريمة الإهمال بواجباتهما الوظيفية.
اقرأ أيضاً : النيابة العامة: توجيهات بملاحقة مطلقي العيارات النارية احتفالا بالتوجيهي
وأصدرت المحكمة قرارها، الأربعاء، خلال جلسة علنية بحبس المدانين لمدة 4 أشهر وتضمينهما قيمة الضرر الذي لحق بخزينة الدولة والبالغة 31 ألف دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وثبت للمحكمة أن المدانين يعملان لدى مركز توزيع أعلاف تابع لوزارة الصناعة والتجارة بمنطقة الجويدة، وتلاعبا بأوزان أعلاف يجري صرفها وفق أصول القانون، إلا أنهما خالفا القانون وألحقا ضررا بالمال العام.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس محكمة صلح جزاء عمان الفساد
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد