قال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية والمذبوحة ارتفعت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، حتى وصل سعر كيلو العجل البقري القائم إلى 170 جنيها، فيما وصل كيلو لحم العجول البقري المذبوحة إلى 400 جنيه في بعض الأماكن ووصول ثمن جوز وجول العجل إلى 500 جنيه

لافتا أن هذا الارتفاع يرجع إلى قلة المعروض بالنسبة إلى زيادة الطلب.

وأضاف عبد الرحمن أن من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، هو قلة عدد الرؤوس الحيوانية في مصر والتي تقدر بنحو 8 ملايين رأس تقريبا بالنسبة لعدد السكان، والذي يزيد عن 105 ملايين نسمة وزيادة استهلاك اللحوم ووصول نسبة العجز بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء إلى 40% بالإضافة إلى ارتفاع اللحوم البديلة من اسميك وطيور مع زيادة أسعار البقوليات البديل النباتي للبروتينات

وتنخفض أعداد الثروة الحيوانية في مصر نظرا لعدم وجود مراع طبيعية واعتماد التغذية علي الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف ونظرا لأننا نستورد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج فإن تدني قيمة الجنيه أمام العملات الاخري يرفع تكاليف الاستيراد بالإضافة الي التوترات الدوليه والحروب التي تزيد من تكلفة النقل والتأمين مع دخول فصل الشتاء والتي تزيد فيه مخاطر التربيه وتعرض المواشي لاخطار الامراض الشتوية وتزيد تكاليف التربيه لحاجة الحيونات لزيادة التغذيه واالتدفئه

وأشار ابوصدام أنه ورغم الجهود الحكومية الكبيرة للعمل علي تنمية الثروة الحيوانية وضخ نحو 8 مليارات من الجنيهات كقروض ميسرة في مشروع البتلو مما أضاف للثروة الحيوانية نحو نصف مليون رأس مع قوافل التحصين المجانية التي تساهم في خفض الأعباء عن المربين واتجاه الدولة للتوسع في الاستزراع السمكي ووصول الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 85% بإنتاج يزيد عن 2 مليون طن سنويا وتطوير القطاع الداجني ووصولنا للاكتفاء الذاتي بنسبة 95% بإنتاج يصل لمليار ونصف مليار طائر سنويا إلا ان هذه الجهود لاتكفي للتغلب علي حجم التحديات الكبيره وارتفاع الاسعار الرهيب

وللسيطرة علي الارتفاع الكبير في سعار اللحوم، طالب أبو صدام الحكومه باتخاذ بعص الإجراءات السريعه والصعبة ومنها، إيقاف عمل المجازر لمدة شهرين على الأقل للحد من زيادة وتيرة ذبح المواشي، خاصة أننا اقتربنا من شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه استهلاك اللحوم، مع استيراد سلالات حيوانية حية عالية التحول للحوم و استيراد كميات لحوم مجمدة أو مبرده تسد العجز الحالي

وتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات العلفية حاليا وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفية مستقبلا مع زيادة دعم المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف والعمل بجدية للاستفاده من المخلفات الزراعيه في تصنيع الأعلاف، وتوفير الأدوية البيطرية والتحصينات بكميات كافيه وأسعار مناسبة مع تسهيل إجراءات عمل حظائر المواشي بالإضافة إلى زيادة دعم الثروة الداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي وكذا زراعة البقوليات كبدائل مهمه للتغلب على العجز في اللحوم الحمراء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ارتفاع اسعار اللحوم اسعار اللحوم نقيب الفلاحين حسين ابو صدام

إقرأ أيضاً:

10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»

رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سيرة وزير الزراعة الجديد

وأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.

ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.

الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة

ووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».

ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.

وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.

واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.

مقالات مشابهة

  • بيطري المنيا يتابع حصر الثروة الحيوانية والداجنة
  • 10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
  • 10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
  • نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
  • نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد إنهاء أزمة الأسمدة
  • الأسمدة.. تحرق الفلاحين
  • قطر تترأس الاجتماع الـ46 للجنة الدائمة للثروة الحيوانية لدول الخليج
  • خبير يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب محليا
  • نائب يكشف أسباب ازدياد حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين
  • نائب يكشف أسباب ازدياد حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين- عاجل