زراعة النواب تناقش عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مجدى ملك وحضور أعضاء اللجنة الفرعية وهم النائب حمدى حسن، النائب إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.
كما ناقشت اللجنة غياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات، والتزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.
وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادى الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.
وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة مؤكداً على استلام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.
وأشار إلى ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تسعى لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور القادمة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها اسمدة وذلك لتجنب تعرض الموسم الصيفى لاى أزمات، كما أنه تم اسناد توزيع الاسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها فى حل الأزمة الحالية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوماً لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الاسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات اثناء اجتماعاتها، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الاسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، والتزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة.
كما اوصت بضرورة متابعة الجمعيات الزراعية لما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، واعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاصيل الاستراتيجية محافظة الوادى الجديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسمدة اللجنة الفرعیة الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشهد زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات في المدرسة الثانوية الزراعية
شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، زراعة شتلات بألواح الفوم بالصوبات الزراعية بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بشارع المكتبات بحي غرب مدينة أسيوط ضمن خطة التدريب من أجل التشغيل وصقل مهارات طلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل فضلاً عن نشر ثقافة الزراعة وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن اهتمام المحافظة بالمشاريع الزراعية والإنتاجية التي تسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذاً لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد الشريف مدير إدارة مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، ومحمد عمر وحمدي شعبان والدكتور إبراهيم وكلاء مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
حيث شهد المحافظ، زراعة الشتلات بألواح الفوم بالصوبات الزراعية حيث أن كل لوح فوم يحتوي على ٢٠٩ قاعدة لزراعة شتلات من بذور الخضراوات من (طماطم، فلفل، باذنجان، قرنبيط، كرنب) والفاكهة (التين، الرمان، الجوافة، مانجو) واستمع إلى شرح وافي عن أنواع الأشجار ونباتات الزينة والشتلات المتنوعة على أن يتم تعميم التجربة على مدارس التعليم الزراعي على مستوى المحافظة الذي يبلغ عددها 7 مدارس.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة ونشر الوعي البيئي وثقافة الإهتمام بالزراعة بدءاً من زراعة أسطح المنازل حتى زراعة المدارس لغرس مبادئ الإهتمام بالبيئة داخل النشء وحث الطلاب على الإنتاج لتعزيز الإقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لطلاب وطالبات المدرسة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة لكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين موضحاً إننا حريصون على تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المبادرات والمشروعات التي تساهم في خدمة المجتمع وتطوير البنية التحتية الزراعية بكل الطرق الممكنة.