زراعة النواب تناقش عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مجدى ملك وحضور أعضاء اللجنة الفرعية وهم النائب حمدى حسن، النائب إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.
كما ناقشت اللجنة غياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات، والتزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.
وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادى الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.
وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة مؤكداً على استلام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.
وأشار إلى ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تسعى لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور القادمة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها اسمدة وذلك لتجنب تعرض الموسم الصيفى لاى أزمات، كما أنه تم اسناد توزيع الاسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها فى حل الأزمة الحالية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوماً لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الاسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات اثناء اجتماعاتها، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الاسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، والتزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة.
كما اوصت بضرورة متابعة الجمعيات الزراعية لما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، واعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاصيل الاستراتيجية محافظة الوادى الجديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسمدة اللجنة الفرعیة الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.