زراعة النواب تناقش عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مجدى ملك وحضور أعضاء اللجنة الفرعية وهم النائب حمدى حسن، النائب إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.
كما ناقشت اللجنة غياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات، والتزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وخاصة محافظة الوادى الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.
وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادى الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.
وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة مؤكداً على استلام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن.
وأشار إلى ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تسعى لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور القادمة فى ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها اسمدة وذلك لتجنب تعرض الموسم الصيفى لاى أزمات، كما أنه تم اسناد توزيع الاسمدة لشركة البنك الزراعى فى محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها فى حل الأزمة الحالية.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، بعقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوماً لمتابعة ما تم من اجراءات لتوفير الاسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات اثناء اجتماعاتها، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الاسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، والتزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الاسمدة.
كما اوصت بضرورة متابعة الجمعيات الزراعية لما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، واعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاصيل الاستراتيجية محافظة الوادى الجديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسمدة اللجنة الفرعیة الوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
زراعة البحيرة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية| صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت مديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعى، ضمن برنامج التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO )، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية للفدان، وتوفير فرص عمل لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور حسين رأفت احمد مدير مشروعات الفاو، والمهندس عيسوى محمد الشناوي وكيل وزارة الرى، والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، والدكتور أحمد هلال وكيل كلية الزراعة، والدكتور خميس عبد الجيد مراد مدير محطة البحوث الزراعية بإيتاى البارود، والمهندس على جمال دومة مدير جهاز البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود هليل مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى فريق عمل الفاو.
تعزيز التعاون مع منظمة الفاومن جانبه قال الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، إن تعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يشمل مجالات جديدة ومتعددة خاصة وأن محافظة البحيرة تعيش عصر جديد من الإنجازات فى كافة مراكزها، ومن هنا يجب الاهتمام بالتصنيع وتنفيذ البرامج الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية، خاصة أن محافظة البحيرة من المحافظات الكبرى فى إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ولعل الاهتمام بالتنمية الصناعية ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب كما ستساعد على زيادة الإنتاج .
وفيما أكد الدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن هذا المشروع الحيوي والمهم والذى يأتى من ضمن أولويات القيادة السياسية ومعالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر وتستحق أن تكون دائماً فى المقدمة خاصة وأننا نوفر دائما كل الدعم لتنفيذ كافة المشروعات التى تهم المزارع البحراوى بالإضافة إلى العمل على زيادة إنتاجية الفدان فى كافة المحاصيل.
وقال الدكتور حسين رأفت مدير مشروعات الفاو، أن المشروع يهدف إلى مساعدة الفقراء والمجتمعات الريفية الضعيفة فى الأراضى القديمة و الجديدة فى مصر على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ تقنيات مستدامة ومرنة مناخيا، ويضمن المشروع عدم ترك أى شخص يعتمد على الزراعة لمصدر رزقه، بما فى ذلك النساء والشبابط الريفيين الذين لا يملكون أراضى أو العاطلين عن العمل أو العاملين بشكل موسمى، مشيراً إلى أن المشروع سيقلل من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ ويحسن سبل العيش من خلال نهج مجتمعى متكامل ، كما يعزز التنوع البيولوجي ويتماشى مع مبادئ الترابط بين الماء والطاقة والغذاء.
وأشار الدكتور حسين رأفت، إلى أهمية الدعم وتوفيره، بالإضافة إلى الاحتياجات من الدعم السياسي والمؤسسى واللوجيستى، وطرق التنسيق بين إدارة المشروع والشركاء التنفيذيين.
كما قام الدكتور عادل المرادنى منسق المشروع بالمحافظة، باستعراض لمحه عامة عن المشروع، مع شرح ملخص لأهداف ومكونات المشروع، مع موجز للتدخلات المنفذة بالمحافظة، مع عرض الإنجازات التى تم تحقيقها فى المحافظة، وعدد ونطاق عمل مدارس المزارعين الحقلية، وحملات التوعية وبناء القدرات، والإنجازات الرئيسية فى الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعى بالإضافة إلى عرض نماذج من قصص النجاح الموثقة وأبرز التأثيرات، مع عرض التحديات التى تم مواجهتها، بالإضافة إلى القيود الفنية واللوجستية، وتحديات المشاركة وسلوك المزارعين، مؤكدا على أهمية التنسيق المؤسسى والتحديات البيئية .
وعقب الاجتماع قام جميع المشاركين بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية، حيث اطلعوا على نماذج من تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، والممارسات الزراعية المستدامة التى ينفذها المزارعين فى الحقول بقرية أبو الشقاف مركز حوش عيسى، حيث تم عمل لقاءات تفاعلية مع المزارعين واستعراض آرائهم و مداخلاتهم.