نقيب الفلاحين يكشف أسباب وحلول ارتفاع أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، يقول إن اللحوم الحمراء أصبحت مرتفعة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ووصل سعر كيلو اللحم البقري إلى 400 جنيه في بعض الأماكن، وسعر رجلين من العجل يصل إلى 500 جنيه.
أسباب الإرتفاع
وأضاف ابوصدام أن هناك عدة أسباب لهذا الارتفاع، أولا، عدد الحيوانات في مصر قليل مقارنة بعدد السكان، والناس يستهلكون اللحوم كثيرا، ثانيا، اللحوم الأخرى مثل السمك والدجاج أيضا غالية، وكذلك البقوليات التي تحتوي على بروتينات، ثالثا، تربية الحيوانات تكلف كثيرا، لأنها تحتاج إلى أعلاف مستوردة ومكلفة، وتتأثر بالظروف الجوية والأمراض.
وأوضح ابوصدام أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الثروة الحيوانية، وتقدم قروضا وتحصينات للمربين، وتشجع الاستزراع السمكي والداجني، لكن هذه الجهود لا تكفي لمواجهة التحديات الكبيرة والأسعار العالية.
يقترح ابوصدام بعض الحلول للسيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم، أولا، إيقاف ذبح الحيوانات لمدة شهرين على الأقل، لزيادة المعروض، ثانيا، تنظيم سوق اللحوم ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار،ثالثا، تشجيع الناس على تنويع مصادر البروتينات وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء، وخاصة اننا اقتربنا من شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه استهلاك اللحوم مع استيراد سلالات حيوانيه حيه عالية التحول للحوم و استيراد كميات لحوم مجمده او مبرده تسد العجز الحالي.
الزراعة: إعطاء أكثر من 6.7 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعيةحلول
كما تسهيل إجراءات استيراد المستلزمات العلفيه حاليا وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفيه مستقبلا مع زيادة دعم المستثمرين في مجال صناعة الاعلاف والعمل بجديه للاستفاده من المخلفات الزراعيه في تصنيع الاعلاف
وتوفير الادويه البيطرية والتحصينات بكميات كافيه واسعار مناسبه مع تسهيل اجراءات عمل حظائر المواشي بالإضافة الي زيادة دعم الثروه الداجنه والسمكيه والتصني الزراعي وكذا زراعة البقوليات كبدائل مهمه للتغلب علي العجز في اللحوم الحمراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار اللحوم البروتينات ارتفاع أسعار اللحوم الاستزراع السمكي
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
200 موقوف في الضاحية الجنوبية