مقرر شعبة الطاقة المستدامة: مصر تمتلك فرصا هائلة لتصدير الكهرباء النظيفة

قال المهندس روماني حكيم، مقرر لجنة التصنيع المحلي بشعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «سيدا»، إن مشروع محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها منذ سنوات طويلة.

واعتبر مقرر لجنة التصنيع بشعبة الطاقة المستدامة أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة من أبرز الملفات التي تسعى العديد من الدول إلى تنميتها، في ظل ما يشهده العالم من نقص شديد في الموارد الطبيعية، والتوجه نحو التخلص من الوقود الأحفوري، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ تفشي وباء كورونا، وما تبعه من أزمات اقتصادية متتالية.

مصر مؤهلة لتكون من أكبر 3 دول منتجة للهيدروجين الأخضر

وأكد «حكيم»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مصر ضمن الحزام الشمسي لأكبر دول العالم سطوعاً في العالم، وهذه هبة من الله علينا الاستفادة منها واستغلالها، وهنا كان تفكير الحكومة في إقامة محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة من مصادرها المتعددة، سواء من الشمس أو الرياح أو المياه، وأخيراً بدأت تتجه إلى الطاقة النووية، واستغلال هذه الثروة الطبيعية محلياً، وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للخارج كأحد أهم الاستثمارات.

وأوضح أن كل دول جنوب أوروبا تواجه أزمة نقص الطاقة، وعلينا استغلال مشروع الضبعة في تصدير الطاقة لهذه الدول، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى التركيز والعمل على محورين للاستفادة من ثرواتها الطبيعية في قطاع الطاقة المتجددة، المحور الأول يتمثل في العمل على إقامة المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء، وتصديرها عن طريق خطوط الربط مثل خط السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن، وأيضاً خطوط الربط مع دول جنوب أوروبا، مثل قبرص، والمحور الثاني يتمثل في إقامة محطات صغيرة عن طريق مستثمري القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الدولة.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة المستدامة أن مصر لديها الإمكانيات لتكون ضمن أهم 3 دول في العالم إنتاجاً للهيدروجين الأخضر، بما تمتلكه من مقومات طبيعية هائلة في هذا المجال.

أبرز التحديات أمام إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر

وعن أهم التحديات التي تواجه مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، قال «حكيم» إن هناك تحديات تخص المستثمر، وهنا يجب أن تمنح الدولة حزماً استثمارية محفزة، لكي يقبل المستثمرون على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضاً العمل على تشجيع المستثمرين والمواطنين بعمل محطات طاقة شمسية فوق منازلهم أو مشروعاتهم، وهو ما يخفف من العبء وزيادة استهلاك الكهرباء على الدولة، كما يخفف من اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء لوقت محدد يومياً، كما يوفر نحو 300 مليون جنيه شهرياً من تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يومياً، وبالتالي خفض فاتورة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي المستخدم في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، قال المهندس رومانى حكيم إن «نسبة المكون المحلي تبلغ حوالي 30%، فيما تبلغ نسبة المكونات المستوردة 70%، ولكن نتطلع إلى زيادة نسبة المكون المحلي بإنتاج مكونات لم نكن نصنعها من قبل»، موضحاً أن «هناك بعض التحديات التي تقابلنا، منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتطور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التطور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح».

وأضاف: «هناك تحديات نحن مسؤولون عنها، مثل المزيد من الحوافز الاستثمارية، والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لكل دول الجوار في إنتاج أو تجميع ألواح الطاقة الشمسية».

المصدر: الوطن