دول عربية في ذيل قائمة مؤشر مدركات الفساد لعام 2023.. إليكم ما هي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).
وفقًا للمؤشر، سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 من أصل 100، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة.
وتتصدر الدنمارك بـ90 درجة على المؤشر للسنة السادسة على التوالي، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على التوالي. ونظرًا لأنظمة العدالة التي تعمل بشكل جيد، تعد هذه الدول أيضًا من بين أفضل الدول في مؤشر سيادة القانون.
ومن الدول العربية، تحتل الصومال آخر مرتبة (المرتبة 180) ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 من 100، وجاءت وسوريا في المرتبة الـ177 عالميًا بنتيجة 13 درجة، واليمن في المرتبة الـ176 بنتيجة 16. وجميعهم يتأثرون بالأزمات طويلة الأمد، ومعظمها من الصراعات المسلحة.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023.
انفوجرافيكنشر الأربعاء، 31 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك
إقرأ أيضاً:
خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
أثارت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح لتسريع ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة موجة إدانات واسعة من دول عربية، شملت السعودية وقطر ومصر والأردن، حيث اعتبرته هذه الدول خطوة غير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت قطر من أوائل الدول التي شجبت القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على منصة "إكس" أدانت فيه "بأشد العبارات" إنشاء إسرائيل لوكالة مختصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
أما الأردن، فقد وصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها "محاولة تهجير قسرية تحت غطاء المغادرة الطوعية"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر "باطلة" وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، اعتبرت مصر أن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين بينما يتعرضون للقصف ويُحرمون من المساعدات الإنسانية يمثل "جريمة تهجير قسري" وفقًا للقانون الدولي.
السعودية أيضًا أكدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، مشددة على أنها تخالف كافة المواثيق الدولية وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
إدانات لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية
لم تقتصر الإدانات العربية على سياسة التهجير في غزة، بل شملت أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته الدول العربية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جديدًا للحقوق الفلسطينية.
بالتزامن مع هذا الجدل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وسط تزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا، ما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويأتي المقترح الإسرائيلي بشأن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدفع باتجاه حلول ديموغرافية جديدة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. ومع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن هذه الهجرة ستكون "طوعية"، إلا أن منظمات حقوقية ونقاد يعتبرونها امتدادًا لسياسة التهجير القسري، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة من جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذرت مرارًا من تداعيات أي عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»