شباب الصحفيين عن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأوضاع الإقتصادية: خطوة مهمة نحتاج إليها
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكدت جبهة شباب الصحفيين على إن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلتة الثانية في هذا التوقيت خطوة هامة جدا كنا نحتاج إليها خاصة إن مجلس الحوار الوطني استجاب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة الأوضاع الإقتصادية بعمق ومسئولية بحثا عن حلول سريعةتواجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في إطار حرص القيادة السياسية الحكيمة على تحسين معيشة المواطن البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز .
قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن دعوة الرئيس للحديث عن الاقتصاد في الحوار الوطني يؤكد على إن "السيسي"واحد مننا يشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل آمالة وآلامة .
اضاف طواله: إن الحوار الوطني استطاع أن يبني جسور من الثقةبين كافة مؤسسات الدولة والمواطنين من خلال حوار مفتوح وجلسات عمل شعارها الصراحة والوضوح والشفافية من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي نسعى إليها جميعا في الجمهورية الجديدة.
أشار رئيس الجبهة إلي انة حان الوقت أن نضع مصلحة مصر فوق الجميع ونساند وندعم بكل قوة واخلاص الدولة المصرية في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن وعلينا جميعا مسئولية وطنية تجاة الوطن بالعمل المخلص الدؤوب على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد لمواجهة كافة التحديات بإصرار وعزيمة ونحن قادرين على ذلك خاصةً إننا نقف على أرض صلبة قوية نابعة من إيماننا الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيثم طوالة الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.