مدّ خدمة 67 طبيبًا و7 مراقبين صحيين -تفاصيل أبرز قرارات الحكومة اليوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
وافق مجلس الوزراء على مدّ خدمة 67 طبيبًا بشريًّا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامَين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي انعقدت جلستها بتاريخ 10/1/2024، وتضمنت المحاضر الموقعة من أطرافها تسويات عددها 45 تسوية بإجمالي مبلغ تخطى الـ201 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات قيام جامعة الأقصر بالتعاقد لتجهيز عدد (3) قاعات دراسية بمبنى كلية الطب، وتعاقد وزارة العمل لاستكمال مشروع ربط مديريات ومكاتب العمل بديوان عام الوزارة وتفعيل منظومة التحول الرقمي بشكل كامل والقيام بتأمين المعلومات، بالإضافة إلى طلب دار الإفتاء المصرية الموافقة على شراء باقي التجهيزات اللازمة لاستكمال مشروع تجهيز مقر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد أعضاء المهن الطبیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة