مدّ خدمة 67 طبيبًا و7 مراقبين صحيين -تفاصيل أبرز قرارات الحكومة اليوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
وافق مجلس الوزراء على مدّ خدمة 67 طبيبًا بشريًّا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامَين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتي انعقدت جلستها بتاريخ 10/1/2024، وتضمنت المحاضر الموقعة من أطرافها تسويات عددها 45 تسوية بإجمالي مبلغ تخطى الـ201 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد بالاتفاق وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات قيام جامعة الأقصر بالتعاقد لتجهيز عدد (3) قاعات دراسية بمبنى كلية الطب، وتعاقد وزارة العمل لاستكمال مشروع ربط مديريات ومكاتب العمل بديوان عام الوزارة وتفعيل منظومة التحول الرقمي بشكل كامل والقيام بتأمين المعلومات، بالإضافة إلى طلب دار الإفتاء المصرية الموافقة على شراء باقي التجهيزات اللازمة لاستكمال مشروع تجهيز مقر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد أعضاء المهن الطبیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نسعى لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل مستشفى «أهل مصر» لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى «الناس» بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى «بهية» بمدينة الشيخ زايد.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ومسؤولو المستشفيات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية تأتي في إطار استكمال تفقد المستشفيات وجميع المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين؛ سواء كانت حكومية أو أهلية تخدم المواطنين في مختلف التخصصات، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المرضى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية، بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن المستشفيات الأهلية تعد أيضا صروحا طبية متميزة غير ربحية، وتسهم بفاعلية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وهو ما يمثل شراكة قوية ناجحة بين الحكومة والقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، هدفها النهائي هو خدمة المصريين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.
وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل على تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص، والأهلي، لخدمة المواطنين.