شعبة الطاقة المستدامة: 30% فقط نسبة المكون المحلي المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المهندس روماني حكيم، مقرر لجنة التصنيع المحلي بشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، إن مشروع محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها منذ سنوات طويلة، فهو من أهم ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يسعى العالم كله إلى تحقيقه وتنميته، في ظل ما يشهده العالم من نقص شديد في موارد الوقود الأحفوري نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ تفشي وباء كورونا، وما تبعه من أزمات اقتصادية متتالية، وهو ما أدى إلى اتجاهنا للطاقة الجديدة والمتجددة من مصادر طبيعية بعيدا عن الوقود الأحفوري الذي هو في زوال.
وأكد حكيم، في تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن مصر ضمن الحزام الشمسي لأكبر دول العالم سطوعا في العالم، وهذه هبة من الله علينا الاستفادة منها واستغلالها، وهنا كان تفكير الحكومة في إقامة محطات لتوليد الطاقة الحديدة والمتجددة من مصادرها المتعددة سواء من “الشمس، والرياح، والمياه” وأخيرا الطاقة النووية، واستغلال هذه الثروة الطبيعية محليا وتصدير الفائض للخارج كأحد أهم الاستثمارات.
وأوضح أن كل دول جنوب أوروبا تواجه أزمة نقص الطاقة، وعلينا استغلال مشروع الضبعة في تصدير الطاقة لهذه الدول.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى التركيز والعمل على محورين للاستفادة من ثرواتها الطبيعية في قطاع الطاقة المتجددة، المحور الأول يتمثل في العمل على إقامة المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء، وتصديرها عن طريق خطوط الربط مثل خط "السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن) وأيضا خطوط الربط مع دول جنوب أوروبا مثل (قبرص)، والمحور الثاني يتمثل في إقامة محطات صغيرة عن طريق مستثمري القطاع الخاص، وهي تخفف من الأعباء المادية عن كاهل الدولة.
وذكر رئيس لجنة الطاقة المستدامة، أن مصر لديها الإمكانيات لتكون ضمن أهم 3 دول في العالم إنتاجا للهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من مقومات طبيعية هائلة في هذا المجال.
وعن أهم التحديات التي تواجه مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، قال حكيم إن هناك تحديات تخص المستثمر، وهنا يجب أن تمنح الدولة للمستثمر حزما استثمارية محفزة لكي يقلل على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضا العمل على تشجيع المستثمرين والمواطنين بعمل محطات طاقة شمسية فوق منازلهم أو مشروعاتهم، وهو ما يخفف من العبء وزيادة استهلاك الكهرباء من 20-100% على الدولة، وهو ما يخفف من اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء يوميا لوقت محدد ويوفر 300 مليون جنيه شهريا من تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، وبالتالي خفض فاتورة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي المستخدم في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، قال المهندس رومانى حكيم إن نسبة المكون الحلي تبلغ حوالي 30%، فيما تبلغ نسبة المكونات المستوردة 70%، ولكن نتطلع على زيادة نسبة المكون المحلي بإنتاج مكونات لم نكن نصنعها من قبل.
وأضاف أن هناك بعض التحديات التي تقابلنا منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، وهناك تحديات نحن مسئولون عنها مثل المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الحوار في إنتاج أو تجميع ألواح الطاقة الشمسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية الغرفة التجارية اخبار مصر مال واعمال الطاقة الجديدة والمتجددة الوقود الاحفوري الجدیدة والمتجددة الطاقة الجدیدة نسبة المکون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"