أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية اعتمدت، ابتداء من سنة 2009، على المدارس الجماعاتية، مضيفة أن هذا المشروع، باعتباره نموذجا جديدا من المؤسسات التعليمية للسلك الابتدائي، يوفر داخليات وخدمات الإطعام والنقل المدرسي وسكنيات للأساتذة.

وتهدف المدارس الجماعاتية، وفق عرض العدوي ألقته اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، (تهدف) إلى تجميع التلاميذ، المنتمين إلى نفس الجماعة، داخل مدرسة تضمن ظروفا جيدة للتمدرس وجودة التعلمات.

واهتم المجلس بالإحاطة بمدى انسجام نموذج المدارس الجماعاتية، كما تم بلورته وتنزيله، مع الحاجيات والأهداف التي أحدث من أجلها؛ إذ لاحظ المجلس أن هذا النموذج أمكن من تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تطوير البنية التحتية التعليمية.

العرض نفسه جاء فيه أن عدد المدارس الجماعاتية بلغ، برسم السنة الدراسية 2022-2021، ما مجموعه 226 مدرسة؛ أي بنسبة %67 من مجموع المدارس التي تمت برمجتها، والبالغ 338 مدرسة جماعاتية، منها 188 مدرسة ضمن البرنامج الاستعجالي، و150 ضمن برنامج توسيع شبكة المدارس الجماعاتية.

كما ساهم هذا الصنف من المدارس، تقول العدوي، في تحسين ظروف تمدرس تلاميذ العالم القروي؛ حيث بلغ عدد التلاميذ في هذه المدارس، برسم نفس الموسم الدراسي، ما مجموعه 60.869 تلميذ، تشكل منهم الإناث نسبة.%47  ويمثل هذا المجموع %3 من إجمالي تلاميذ السلك الابتدائي في المناطق القروية .

وعلى الرغم من ذلك، يردف المصدر المذكور، فإن بعض الأهداف المتوخاة بقيت جزئية، حيث إن %33 من مجموع المدارس الجماعاتية المحدثة لا تتوفر على الداخليات، و40% منها لا تتوفر على سكن وظيفي.

كما أن إحداث المدارس الجماعاتية لم يمكن من تحقيق هدف التخلي عن الفرعيات، إذ لم يتحقق ذلك إلا بنسبة %8 فقط. لذلك، ومن أجل ضمان نجاح هذا النموذج، يدعو المجلس إلى وضع إطار قانوني ملائم، مع

بلورة استراتيجية وطنية خاصة بها، تترجم الأهداف المتوخاة وتحدد طرق التنزيل.

ولهذه الغاية، توصل رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يتعين مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية، مع مراعاة مرونة الالتزام به حسب خصوصية كل أكاديمية، وكذا تأطير الانفتاح على المجالس الجماعية والمجتمع المدني.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة

كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.

يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.

وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:

مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.

وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.

كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.

ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • الفصل الدراسي الثالث.. المنعطف الأخير قبل إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات
  • في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس في القاهرة
  • الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي يلتقي محافظ أسيوط لبحث دعم العملية التعليمية
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • وكيل تعليم القاهرة تتفقد عددا من المدارس لمتابعة العملية التعليمية
  • هزاع بن زايد: نعول على المؤسسات التعليمية لتعزيز الكفاءات الوطنية
  • المغرب.. تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بسبب الاضطرابات الجوية
  • “مدرسة جميلة” ومربيٍ فاضل هو (ابن) سرحتها الذي غنى بها
  • قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة