حظر تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية في المدارس الدولية.. وعقوبات مشددة للمخالفين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً بحظر تحصيل أي مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية اغو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات، بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد.
جاء ذلك إيماءً إلى ما ورد إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني / فرنسي وغيرها ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا وأحيانا يكون التحصيل بالعملة الأجنبية.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه في حالة مخالفة ذلك، سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حال ثبوت قيام أي مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أي مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا، يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على مقترح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسماح بقبول مساحات الأراضي التي لا تقل عن 1200 م2 بالمدن القائمة لاستيعاب مدرسة للتعليم الأساسي لغات فقط أسوة بالمدارس العربي.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، بما يسهم فى زيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى النائية.
وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فى حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة 1200 م2 فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية في بعض المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نتطلع لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر
إلتقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية النائب تارو آسو، وبحضور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
ورحب أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية بالسيد الوزير محمد عبداللطيف والوفد المرافق له، حيث أكدوا على أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة بين البلدين.
كما أشاروا إلى تقديرهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزياراته المتعددة لليابان، بما في ذلك حضوره مؤتمر التيكاد 7، والتي عكست عمق الشراكة بين البلدين.
ومن جانبه، أثنى الوزير على العلاقات القوية التي تجمع مصر واليابان، مشيدًا بالمشروعات المشتركة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون المصري الياباني، فضلا عن المتحف المصري الكبير.
كما أكد الوزير التزام مصر بمواصلة هذه الشراكة الناجحة وتقديمها كنموذج عالمي خلال مؤتمر "تيكاد ٩" القادم.
وأعرب الوزير محمد عبداللطيف عن تطلعه لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في رعاية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد حرصه على تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتأهيل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية، مستندًا إلى النموذج الناجح الذي طبقته مصر مع إيطاليا وألمانيا، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تطوير التعاون في مجالات تدريب الكوادر الفنية، نظرًا لأهمية مصر كبوابة لإفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التكامل التعليمي والصناعي بين البلدين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم عرضًا تفصيليًا للمشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها مشروع "كوسن" الذي يمثل ثمرة تعاون بين مصر واليابان.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر لأعضاء البرلمان الياباني، وخاصة لجنة التعليم، على دعمهم المستمر، ودعم هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لاستكمال تنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة مع مصر.
كما ثمّن دور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق