قرار حكومي مهم لأعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 67 طبيبا بشريا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.
و وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
تنديد حكومي بالعدوان الأمريكي على قلعة القشلـة التاريخية في جبل نقم
وأشار مجلس الترويج السياحي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أن قلعة القشلة تعد إرثاً حضارياً فريداً يجسّد امتداداً لتاريخ اليمن العريق، موضحا أنها بُنيت على أنقاض مبنى أثري يعود إلى العصر السبئي، وتم العثور فيها على نقوشاً بخط المسند وقطعاً أثرية نادرة، فضلاً عن بِركتها الصخرية التي تُعد شاهداً على عبقرية الهندسة المائية القديمة.
ولفت البيان الى أن الموقع ليس مجرد رمزٍ وطني، بل تراث إنساني عالمي يستحق الحماية وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، وكونه ارتبط بذاكرة جيل كامل كشاهد أثري وجمالي كالتاج يزين رأس جبل نقم ويميزه.
وأفاد مجلس الترويج السياحي، أن هذا العدوان جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تُجرِّم استهداف الممتلكات الثقافية، أبرزها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 1954م، واتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث العالمي 1972م .
واعتبر البيان العدوان على القلعة تكريساً لسياسة التدمير الممنهج للهوية التاريخية لليمن، وتصعيداً خطيراً ضمن سلسلة اعتداءات متعمدة تستهدف طمس الهوية الثقافية اليمنية، التي تُشكِّل ركيزةً أساسيةً لتاريخ المنطقة والعالم.
وطالب مجلس الترويج السياحي، منظمة اليونيسكو والهيئات الدولية المعنية بالتراث الثقافي بالتحرّك العاجل وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجريمة بشكلٍ واضح، كما طالب المجتمع الدولي بفرض آليات رادعة لحماية المواقع الأثرية في اليمن، ومحاسبة الجهات المتورطة في تدميرها، داعيا البيان وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم، وكشف الآثار الكارثية للعدوان على الإرث الحضاري اليمني.
وذكر البيان أن صمتَ العالم تجاه تدمير التراث الثقافي تواطؤ مع جريمةٍ تُنهي آلاف السنين من الحضارة في لحظات، ويُشجِّع على استمرارها، مؤكداً أن حماية التراث اليمني ليست مسؤولية اليمنيين وحدهم، بل واجبٌ إنسانيٌّ وأخلاقيٌ مشترك لا تقبل التأجيل أو المساومة أو التجزئة.