أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بروما، مباحثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تمحورت حول سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثنائية القائمة بين البلدين. 

وخلال هذا اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للشراكة المميزة التي تجمع البلدين، كما بحث مع ميلوني السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية.

وشكلت هذه المباحثات، أيضا، فرصة تطرق خلالها أخنوش للصيغ الممكنة لبناء شراكات ملموسة وأكثر فعالية في عدة مجالات، لاسيما قطاع الطاقات المتجددة.

من جهتها، سلطت ميلوني الضوء على العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، مشيرة إلى أن روما بحاجة إلى شركاء وأصدقاء مثل المغرب في إفريقيا، قصد مصاحبتها في مقاربتها الجديدة للتعاون مع القارة.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية في هذا السياق عن ارتياحها لدور المغرب في دعم "مسلسل روما"، قائلة إنه "حتى وإن كانت العلاقات استثنائية بين البلدين، فإن إيطاليا تسعى دوما إلى القيام بالأفضل، فبين المغرب وإيطاليا: هناك قصة جميلة تستحق أن تروى...".

وشكل هذا اللقاء مناسبة وجه خلالها رئيس الحكومة دعوة لميلوني من أجل القيام بزيارة رسمية للمغرب.

وبهذا الخصوص، أكدت ميلوني قبولها لهذه الدعوة المقترحة من طرف رئيس الحكومة، والتي يرتقب أن تكون مصحوبة بعقد منتدى للأعمال.

وكان  أخنوش قد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال قمة "إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك"، التي انعقدت أشغالها يومي 28 و29 يناير بالعاصمة الإيطالية.

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

أخنوش : الحكومة أوفت بما تعهدت به بخفض ضريبة دخل صغار الموظفين والأجراء بداية من يناير 2025

زنقة 20. الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.

وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.

وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.

كما تم، يضيف السيد أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.

وذك ر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.

وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”.

وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.

من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.

وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.

عزيز أخنوشورش الحماية الإجتماعية

مقالات مشابهة

  • الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)
  • هل قاطعت وزيرة الانتقال الرقمي لقاء هيئة الرشوة والمجلس الاقتصادي بإيعاز من أخنوش؟
  • أخنوش : الحكومة أوفت بما تعهدت به بخفض ضريبة دخل صغار الموظفين والأجراء بداية من يناير 2025
  • أخنوش: الحكومة ماضية في بناء مغرب المستقبل وتعزيز مكانته الدولية
  • رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية
  • أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
  • المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية مهمة للربط الكهربائي بين البلدين
  • أخنوش: الحكومة نجحت في مأسسة آليات القيادة وخلق الإلتقائية بين القطاعات
  • الخيار الإجتماعي/الحفاظ على التوازنات الإقتصادية/الإنفتاح الدولي/ رئيس الحكومة يحدد معالم التحول التنموي بالمغرب
  • أخنوش يرأس مجلس الحكومة لمناقشة أزمة “بوحمرون”