حبس موظفين حكوميين 4 أشهر وتغريمهما 31 ألف دينار بسبب الفساد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
#سواليف
قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تجريم موظفين حكوميين اثنين يعملان لدى مركز توزيع أعلاف بمنطقة الجويدة في العاصمة عمان بجريمة الإهمال بواجباتهما الوظيفية.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية بحبس المدانين لمدة 4 أشهر وتضمينهما قيمة الضرر الذي لحق بخزينة الدولة والبالغة 31 ألف دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وثبت للمحكمة أن المدانين يعملان لدى مركز توزيع أعلاف تابع لوزارة الصناعة والتجارة بمنطقة الجويدة، وتلاعبا بأوزان أعلاف يجري صرفها وفق أصول القانون، إلا أنهما خالفا القانون وألحقا ضررا بالمال العام.
مقالات ذات صلة طفلة من غزة: أخفي جوعي كي لا تتألم أمي لوجعي 2024/01/18المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
22 فقط.. رئاسة الجمهورية تنفي منحها عفواً خاصاً لآلاف المعتقلين المدانين
بغداد اليوم- بغداد
نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، جملةً وتفصيلاً تصريح النائب حبيب الحلاوي بخصوص منح رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً لآلاف المعتقلين المدانين.
وأكدت رئاسة الجمهوورية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الإحصاءات الرسمية المثبتة من تاريخ تولي الرئيس مهام عمله رئيسا للجمهورية في 13/10/2021، ولغاية هذا اليوم تشير إلى أنه منح 22 عفواً خاصاً فقط لمدانين من جميع الطوائف والقوميات".
ولفت الى، أن "العفو الخاص يصدر بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء ويقتصر دور الرئيس على إصدار المرسوم الجمهوري بموجب المادة (73/ أولاً) من الدستور".
وأهابت رئاسة الجمهورية "بممثلي الشعب توخي الدقة والمصداقية في أحاديثهم الصحفية تجنباً لترويج معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالأمن القضائي والمجتمعي، وتضليل الرأي العام".
يشار الى ان نفي رئاسة الجمهورية، يأتي بعد يومين من تصويت مجلس النواب على تعديل لقانون العفو العام.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟