شعبة الطاقة المستدامة: 30% نسبة المكون المحلي المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المهندس روماني حكيم، مقرر لجنة التصنيع المحلي بشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا" أن مشروع محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعمل علي تنفيذه الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، فهو من أهم ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يسعى العالم كله علي تحقيقه وتنميته، في ظل نا يشهده العالم من نقص شديد في موارد الوقود الأحفوري نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ تفشي وباء كورونا، وما تبعه من أزمات اقتصادية متتالية.
وأكد حكيم، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر ضمن الحزام الشمسي لأكبر دول العالم سطوعا في العالم، وهذه هبة من الله علينا الاستفادة منها واستغلالها، وهنا كان تفكير الحكومة في إقامة محطات لتوليد الطاقة الحديدة والمتجددة من مصادرها المتعددة سواء من (الشمس، الرياح، المياه) وأخيرا الطاقة النووية، واستغلال هذه الثروة الطبيعية محليا وتصدير الفائض للخارج كأحد أهم الاستثمارات.
وأوضح حكيم، أن كل دول جنوب أوروبا تواجه أزمة نقص الطاقة، وعلينا استغلال مشروع الضبعة في تصدير الطاقة لهذه الدول.
وقال، مصر تحتاج إلى التركيز والعمل على محورين للاستفادة من ثرواتها الطبيعية في قطاع الطاقة المتجددة، المحور الأول يتمثل في العمل على إقامة المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء، وتصديرها عن طريق خطوط الربط مثل خط "السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن) وأيضا خطوط الربط مع دول جنوب أوروبا مثل (قبرص)، والمحور الثاني يتمثل في إقامة محطات صغيرة عن طريق مستثمري القطاع الخاص، وهي تخفف من الأعباء المادية عن كاهل الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة المستدامة، أن مصر لديها الإمكانيات لتكون ضمن أهم 3 دول في العالم إنتاجا للهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من مقومات طبيعية هائلة في هذا المجال.
وعن أهم التحديات التي تواجه مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، قال حكيم إن هناك تحديات تخص المستثمر، وهنا يجب أن تمنح الدولة للمستثمر حزما استثمارية محفزة لكي يقلل على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضا العمل على تشجيع المستثمرين والمواطنين بعمل محطات طاقة شمسية فوق منازلهم أو مشروعاتهم، وهو ما يخفف من العبء وزيادة استهلاك الكهرباء من 20-100 % على الدولة، وهو ما يخفف من اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء يوميا لوقت محدد ويوفر 300 مليون جنيه شهريا من تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، وبالتالي خفض فاتورة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي المستخدم في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، قال المهندس رومانى حكيم ، إن نسبة المكون الحلي تبلغ حوالي 30 %، فيما تبلغ نسبة المكونات المستوردة 70 %، ولكن نتطلع تلي زيادة نسبة المكون المحلي بإنتاج مكونات لم نكن نصنعها من قبل موضحا أن هناك بعض التحديات التي تقابلنا منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتكور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التكور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح، وهناك تحديات نحن مسؤولون عنها مثل المزيد من الحوافز الاستثمارية والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر لمركز إقليمي لكل دول الحوار في إنتاج أو تجميع ألواح الطاقة الشمسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألواح الطاقة الشمسية استهلاك الكهرباء الجدیدة والمتجددة الطاقة الجدیدة نسبة المکون
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: التين المحلي يُلبي احتياجات السوق بإنتاج يتجاوز (28) ألف طن سنويًا ونسبة اكتفاء ذاتي (107%)
أكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من التين تجاوز “28.159” ألف طن خلال عام 2023م، مما تُسهم وفرته على تلبية احتياجات السوق، حيث أسهم هذا الإنتاج في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت “107%”؛ ليعزز الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبينت الوزارة خلال حملتها “سفرتنا من أرضنا” التي أطلقتها خلال الشهر الكريم، أن التين يُعد من الفواكه الإستراتيجية في المملكة، كما يشهد طلبًا متزايدًا خلال المواسم الزراعية، مشيرةً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي الاحتياج الاستهلاكي، ويعزز وفرة المنتجات الوطنية في الأسواق.
كما أكَّدت الوزارة للمزارعين على استمرارها في تبني أحدث التقنيات الزراعية، مثل: الزراعة الذكية، والبيوت المحمية؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، مع مراعاة الاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك المياه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمجتمعلإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. “السياحة” تعقد اجتماعًا مع مديري فنادق مكة المكرمة
وأوضحت أن نمو إنتاج التين المحلي يعكس نجاح المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بما في ذلك برامج تحسين سلاسل الإمداد الزراعي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين؛ لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات المحلية، مؤكدةً أن التين المحلي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، مما يجعله خيارًا مفضلًا في الأسواق المحلية والدولية، كما شدّدت على أهمية تقليل الهدر الغذائي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام.