قرار حكومي مهم لدمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، بكل من أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بني سويف، المنيا، إلى جانب دلتا النيل، والقاهرة الكبرى، وذلك من خلال عدة أنشطة تتضمن زيادة إنتاجية صغار المزارعين، عبر استخدام أصولهم الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة لكي يكونوا قادرين على زيادة أرباحهم، مع التركيز على خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب على كيفية استخدام معلومات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب نشاط تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، لدعم صغار المزارعين ليكونوا أكثر انتاجًا، مع دمج صغار المزارعين مع سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.
كما تتضمن الأنشطة زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البُستانية والمُصنعة، من خلال تلبية معايير الجودة بداية من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكين مُنتجات صعيد مصر بوجه خاص من أن تكون قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الإرشاد الزراعي القاهرة الكبرى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بني سويف تكنولوجيا المعلومات تنمية الريف أرباح مجلس الوزراء صغار المزارعین
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي