الحكومة توافق على منحة لتحفيز التجارة بين مصر والوكالة الأمريكية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وزيادة الأعمال والخدمات غير المالية؛ من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة تتمثل في: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال النفاذ إلى خدمات تطوير الأعمال والخدمات المالية التي ستحسن من التنافسية، وتؤدي إلى خلق فرص عمل وإتاحة البيئة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب دعم التعليم الفني، ودعم إصلاح الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوكالة الأمريكية للتنمية مصر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة| 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. اعرف المستفيدين وموعد الصرف
في خطوة جديدة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، شرعت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل، تلبيةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.
في سياق متصل ، قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات “الوزارة”، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025.
الفئات المستحقة لـ منحة العمالة غير المنتظمةعمال اليومية في القطاع الخاص
عمال التراحيل.
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.
الباعة الجائلين.
موزعو الصحف.
متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
كما تمنح القوى العاملة العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها 6 منح سنوية، تشمل منحة عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، منحة خاصة بشهر رمضان، وأخيرًا منحة عيد الميلاد المجيد، التي سيتم صرفها للمرة الأولى في يناير القادم 2025.
المزايا الممنوحة لفئة العمالة غير المنتظمة طبقا لمشروع قانون العمل الجديدنص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"