قرار حكومي بمنع التخلص من مياه الصرف الصحي الخام في الممرات المائية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لتحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في مصر، ومنع التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي الخام في الممرات المائية بالمناطق المُستهدفة في محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وبني سويف، والمنيا، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية، فضلاً عن تحسين مستوى الجودة.
ويتضمن المشروع تنفيذ أنشطة تشمل الوصول الآمن للمياه، الذي يهدف إلى زيادة توفير المياه الصالحة للشرب وجودتها عن طريق زيادة إنتاج المياه في المحطات من خلال تحسين البنية التحتية، إلى جانب نشاط الصرف الصحي في المناطق الريفية، الذي يهدف إلى زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي التي تُوفر اتصالا فعليا من الوحدات السكنية إلى محطات المعالجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التنمية الدولية الصرف الصحي میاه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الإسكان تبحث مع شركة عالمية حلولًا مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وإنشاء بحيرات سياحية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، مع ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء البحيرات "crystal lagoon " ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من المقترحات والأفكار المتطورة لإنشاء البحيرات "crystal lagoon "، دون الطرق التقليدية التي تتطلبها انشاء مثل هذه البحيرات اعتمادا على مياه الآبار، بجانب إقامة عدد من الأنشطة الاستثمارية سواء الترفيهية والسياحية بالمناطق المحيطة بالبحيرة، كما تم استعراض مقترحات متطورة أيضا وصديقة للبيئة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد المهندس شريف الشربيني أنه يتم العمل على إنشاء واجهة بحرية للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي، من خلال إنشاء بحيرات مائية لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، من أجل رفع قيمة تلك الأراضى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات التنمية السياحية، مما يساهم فى توفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد بالساحل الشمالى خلال الأعوام المقبلة.
ووجه وزير الإسكان بوضع تصور كامل للمشروعات المقترحة ودراسة كافة الجوانب للبدء في إجراءات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الأراضي الشاغرة وجذب المزيد من الاستثمارات.