قرار حكومي بترشيد الإنفاق وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في خطة 2023-2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22-11-2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30-6-2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، خاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أنّ الاستثناء من أحكام القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استكمال المشروعات الأزمة الاقتصادية الأمر المباشر التنمية الاقتصادية الخزانة العامة الخطة الاستثمارية الدين الخارجي السنة المالية الصناعة الوطنية مجلس الوزراء العامة للدولة مجلس الوزراء المالی 2023 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول تجنب إغلاق حكومي
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من تصويت حاسم، الجمعة، في وقت يسعى فيه المشرعون لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، حيث يواجه الديمقراطيون خيارين يتسمان بالصعوبة: إما السماح بتمرير مشروع قانون يرون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة تقديرية واسعة بشأن قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والسماح بحدوث وقف للتمويل.
وسوف يحتاج مشروع القانون إلى انضمام ثمانية ديمقراطيين على الأقل إلى الجمهوريين للوصول إلى عتبة 60 صوتاً والمضي قدماً في إقراره.وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد منح أعضاء كتلته أياماً للتعبير عن إحباطهم بشأن الخيارات المطروحة أمامهم، لكنه غير موقفه فجأة وأوضح عشية التصويت أنه لن يسمح بحدوث إغلاق حكومي.
وأثارت الخطوة التي اتخذها شومر غضب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون مواجهة أجندة ترامب، لكنها منحت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مجالاً للانضمام إلى الجمهوريين والسماح بالمضي قدما في قرار التمويل المستمر، المعروف اختصاراً بـ سي آر.
وفي خطوة نادرة، أصدرت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، التي تمسكت في الأساس بموقفها المعارض لمشروع القانون في المجلس، رداً لاذعاً محذرة من الاستسلام لترامب والملياردير إيلون ماسك، ولأجندة الجمهوريين التي تمضي قدما في الكونجرس.
ويذكر أن الكونغرس فشل في إقرار مشروعات قوانين المخصصات السنوية التي تهدف إلى تمويل الحكومة، لذا لجأ إلى تمرير تمديدات قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. ويعد التشريع المطروح أمام مجلس الشيوخ هو ثالث قرار من نوعه لاستمرار التمويل للسنة المالية الحالية، التي انقضى نصفها تقريباً.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية