قرار حكومي بترشيد الإنفاق وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في خطة 2023-2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22-11-2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30-6-2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، خاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أنّ الاستثناء من أحكام القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استكمال المشروعات الأزمة الاقتصادية الأمر المباشر التنمية الاقتصادية الخزانة العامة الخطة الاستثمارية الدين الخارجي السنة المالية الصناعة الوطنية مجلس الوزراء العامة للدولة مجلس الوزراء المالی 2023 2024
إقرأ أيضاً:
31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير اليوم الاثنين إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على عدوانها على غزة ولبنان في عام 2024.
خسائر الاقتصاد الإسرائيليأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أو 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 98.1 مليار في عام 2023، عندما كانت تكاليف الدفاع 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
ودفعت الزيادة في الإنفاق على الحرب عجز الموازنة إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو تعديل من التقدير الأولي البالغ 6.9٪. نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.9% في عام 2024.
قبل الحرب، في مايو 2023، وافق المشرعون الإسرائيليون على ميزانية عام 2024 بقيمة 513.7 مليار شيكل، إلا أن القتال تطلب ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما رفع الإنفاق الحكومي بنسبة 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل وبلغت الإيرادات العام الماضي 484.9 مليار شيكل.
عجز الموازنة الإسرائيليةوتراجع العجز، الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، منذ ذلك الحين ليصل إلى 5.3% في فبراير.
ونظرًا للصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل بعد على ميزانية عام 2025، وتستخدم البلاد نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.
يؤدي عدم إقرار المشرعين للميزانية بحلول نهاية مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه سيتم الموافقة على مسودة الميزانية التي تتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق في الوقت المحدد.
وأضاف أن الميزانية "تعكس ميزانية مسؤولة من شأنها ضمان الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية