قرار حكومي بإلغاء إعفاء الجهات الحكومية من الضرائب في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأياً كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أياً كانت نسبة هذه المساهمة، وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي)، بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية؛ بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أياً كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
ونص مشروع القرار على أنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية)، ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقداً جديداً، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الضرائب الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية طوفان الأقصى المزيد الأنشطة الاستثماریة مشروع القرار جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكيني يرضخ لاحتجاجات دامية.. ويتراجع عن رفع الضرائب
أعلن الرئيس الكيني، وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية، رضوخا لضغوط متظاهرين اقتحموا البرلمان، ونظموا احتجاجات في أنحاء البلاد وهددوا بمزيد من الإجراءات هذا الأسبوع.
وقال روتو إنه لن يوقع مشروع القانون غداة مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين أمام مقر البرلمان، وفي أنحاء البلاد، أسفرت، وفقا لمصادر طبية، عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.
وقال في كلمة بثها التلفزيون "أُنصت باهتمام إلى الشعب الكيني الذي رفض مشروع القانون بوضوح، سأتراجع أمام مطالبه. وبناء عليه لن أوقع مشروع القانون وسيجري سحبه لاحقا".
وأشار الرئيس، دون الخوض في تفاصيل، إلى اعتزامه إطلاق حوار مع الشباب الكيني، وإلى أنه سيعمل على إجراءات تقشف، تبدأ بخفض نفقات الرئاسة، لسد العجز في موازنة البلاد.
قتلى و عشرات الجرحى خلال مظاهرات.. ماذا يجري في كينيا؟ قتلت الشرطة الكينية، الثلاثاء، خمسة أشخاص على الأقل، وأصابت العشرات بطلقات نارية، خلال محاولتها صد احتجاجات عارمة أمام مبنى البرمان، حيث وافق المشرعون على مشروع قانون مثير للجدل، ينص على زيادات ضريبية. ومن المتوقع النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها انتصارا كبيرا لحركة احتجاجية بدأت قبل أسبوع، وتطورت من رفض لمشروع القانون على مواقع التواصل إلى مظاهرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي، وذلك في أبرز أزمة تواجهها إدارة روتو، الذي تولى رئاسة البلاد منذ عامين.
وقد يساهم قرار روتو في استيعاب الاحتجاجات، لكن الرئيس سيظل عالقا بين مطالب لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على تمويل إضافي، وبين المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفتحت الشرطة النار، الثلاثاء، على محتجين احتشدوا حول مقر البرلمان، ثم اقتحموه بعد دقائق من تصديق أعضائه على مشروع القانون وإحالته إلى الرئيس.
ووثقت صحيفة "ذا نيشن" احتجاجات في 35 من بين 45 إقليما في كينيا، وذلك في المدن الكبرى والمناطق الريفية على حد سواء، فيما في ذلك احتجاجات في مسقط رأس روتو.
وقالت نقابة الأطباء الكينية، الأربعاء، إن 23 شخصا على الأقل قُتلوا في أنحاء كينيا، فيما يتلقى 30 آخرون العلاج من إصابات بالرصاص.
وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، تعهد محتجون بمواصلة التحركات غدا الخميس.
وحثت المنشورات على اقتحام قصر الرئاسة ومكتب الرئيس ومقر إقامته غدا الخميس، ومقار البنك الدولي وصندوق النقد، الجمعة.
وكان المشرعون قد حذفوا بعض الزيادات الضريبية من النسخة النهائية لمشروع القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخبز وزيت الطهي، لكنهم أدخلوا زيادات أخرى في محاولة لتجنب حدوث فجوة في الموازنة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»