كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأياً كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أياً كانت نسبة هذه المساهمة، وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي)، بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية؛ بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أياً كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

ونص مشروع القرار على أنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية)، ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقداً جديداً، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الضرائب الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية طوفان الأقصى المزيد الأنشطة الاستثماریة مشروع القرار جهات الدولة

إقرأ أيضاً:

بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا

ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأربعاء 2 أبريل 2025، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين البلدين، تحت شعار “ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا”.
وشكّل هذا الاجتماع محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يُرتقب أن يشكّل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.


وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وأكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، مما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية ويؤسس لتبادل سلس وشفاف للبيانات والمعلومات التقنية، بما يُمكّن من تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا، الذي تم توقيعه يوم 28 أكتوبر 2024، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
وتروم هذه الشراكة الطاقية متعددة الأبعاد إلى تطوير التعاون في مجالات السياسات الطاقية، والتخطيط، والتنظيم، والطاقة المتجددة، والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، واستغلال المعادن الحرجة ونقل الجزيئات، بما يُعزز من مكانة البلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كلمات دلالية الربط الكهربائي المغرب الوزيرة بنعلي فرنسا مشروع

مقالات مشابهة

  • مهددة بالرد.. الصين تطالب واشنطن بإلغاء الرسوم الكمركية الجديدة
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • مني أركو مناوي: بَوحٌ مباشرْ.. والمريسةُ (جَرادِلْ)
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • خطوات استخراج جواز سفر 2025 والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة
  • بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
  • ماندوليسي التقى رئيس بلدية خربة سلم لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية
  • باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
  • بعد انتقادات الجمهور.. سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي