كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأياً كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أياً كانت نسبة هذه المساهمة، وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي)، بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية؛ بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أياً كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

ونص مشروع القرار على أنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية)، ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ويعد تعاقداً جديداً، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الضرائب الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية طوفان الأقصى المزيد الأنشطة الاستثماریة مشروع القرار جهات الدولة

إقرأ أيضاً:

الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات

في إطار المواجهة الحاسمة التي تقودها الدولة المصرية ضد جرائم المخدرات، تتخذ الجهات المعنية خطوات صارمة للحد من انتشار تلك الآفة، وعلى رأسها تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين بالاتجار بالمخدرات. 

ويُعد قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، الإطار التشريعي الرئيسي لملاحقة تجار المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل الترويج داخل مؤسسات الدولة أو في محيط المدارس والجامعات، أو إذا ثبت أن المتهم عضو في جماعة إجرامية منظمة.

كما يُلزم القانون المحكمة بمصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى وسائل النقل المستخدمة في الجريمة، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع. 

ولا تتساهل الجهات القضائية مع المتهمين، خصوصًا في ظل الارتباط الوثيق بين المخدرات وجرائم أخرى مثل العنف، السرقة، والإرهاب.

من جانبها، تستمر وزارة الداخلية في الحملات الأمنية بشكل يومي لضبط العناصر الإجرامية، مع التركيز على مروجي المواد التخليقية الجديدة، مثل "الشابو" و"الآيس"، التي تُعد أشد فتكًا وتأثيرًا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح
  • مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
  • السفير السعودي يرفع علم بلاده في مقر السفارة بالخرطوم ويعلن عن مشروع لدعم المستشفيات الحكومية
  • محافظ حفر الباطن يؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخدمات الزراعية
  • 1300 عمل فني و40 مشروعًا ابتكاريًا.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الختامي للأنشطة الطلابية
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • الضرائب: التيسير الضريبي مشروع وطني لإصلاح العلاقة مع مجتمع الأعمال
  • اجتماع حكومي يناقش مشاريع بغداد الاقتصادية ضمن مسار مشروع طريق التنمية
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات