العمل: برامج تدريب مهنى مجانية في مجال الطاقة الشمسية والكهربية لشباب أسوان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان تابعت البرامج التدريبية المجانية التي يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية ، والإطمئنان على سير العملية التدريبية بورش الكهرباء ،و الطاقة الشمسية، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، فى ضوء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبرنامج ، لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي ، حيث يعد هذا البرنامج الثاني على التوالي بعد انتهاء البرنامج الاول لعدد 20 متدرب جرى التحاقهم بالعمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس فور الانتهاء من البرنامج التدريبي ، كما يجرى حالياً استكمال حزمة البرامج التدريبية الثانية لعدد 20 متدرب ايضاً يجرى تدريبهم تدريبات نظرية وعملية على كيفية توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية النظيفة ، وكيفية تركيب وصيانة الألواح الشمسية .
وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة متابعة تنفيذ برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين والتي يجري تنفيذها من خلال مديريات العمل بالمحافظات واهتمامه بتقديم خدمة متميزة لتخريج أفضل كوادر مهنية قادرة على دخول سوق العمل والمنافسة فيه ، مع العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم على المهن التى يجرى التدريب عليها داخل مراكز التدريب والوحدات المتنقلة ، وأضاف مدير المديرية أن البرامج التدريبية تتضمن كذلك التدريب على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات ، وعند إنتهاء البرنامج تنظم المديرية زيارات عملية لمحطات الطاقة الشمسية لتطبيق المعايشة وتطبيق ما تم تعلمه علي ارض الواقع بتلك المحطات ، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري خاصةً الشباب ، ليكون قادراً على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل بزيادة معارفه واكسابه المهارات وتطوير الذات ومواكبة التطور السريع في علوم التكنولوجيا الحديثة ، ومنها علم الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة ( الطاقة الشمسية ) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس
تظهر الابحاث الجديدة في مجلة سياسات المناخ أن السياسات الضريبية الحالية أثناء انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة سوف تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة واختلال الأولويات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الكهرباء التي تخدم الاحتياجات الأساسية، مثل التدفئة أو الإضاءة، تكلف في نهاية المطاف ثلاثة أضعاف تكلفة الكهرباء اللازمة للاحتياجات الثالثة مثل التنقل لمسافات طويلة – ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات الضرائب.
في تسليطٍ مستمر على التفاوتات الاجتماعية المُستمرة في مجال الوقود والسياسات المُرتبطة به، تُشير النتائج أيضًا إلى أن أغنى 1% من سكان الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن 66% من المسافة المُقطوعة جوًا حاليًا.
1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد
يُشير البحث إلى أن السفر الجوي شبه مُنعدم بالنسبة لـ 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي، بل ومحدودٌ للغاية بالنسبة لـ 90% منهم.
وبالتالي، فإن نسبة 90% من السكان تُصدر أقل من 0.1 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة للفرد سنويًا.
في حين أن نسبة 1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد سنويًا.
استخدم الدكتور جان باتيست جارين، من مختبر TREE (تحولات الطاقة والبيئة) في جامعة باو وباي دو لادور، الذي أجرى البحث، فرنسا كمثال لاستخدام الكهرباء الحالي والمستقبلي كأساس لدول مماثلة في جميع أنحاء العالم – وخاصة في جميع أنحاء أوروبا.
ورغم أن هذه الدراسة تعتمد على لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة على فرنسا، فإن منهجية واستنتاجات هذه الدراسة يمكن نقلها إلى بلدان أخرى، وإلى مصادر طاقة أخرى تعتمد على الكهرباء، مثل الهيدروجين.
لتقييم آثار مخططات ضريبة الكهرباء والأسعار النهائية، جمع البيانات حول استهلاك الكهرباء للاحتياجات الأساسية (المنزلية)، والثانوية (التنقل المحلي بالمركبات الكهربائية) والثالثية (التنقل لمسافات طويلة باستخدام الوقود الإلكتروني)، ثم قارن أسعار الكهرباء قبل وبعد الضرائب.
وتظهر النتائج ما يلي:
بلغت تكلفة الكهرباء المُستخدمة في المنازل واحتياجات التنقل المحلية 194 يورو/ميجاواط/ساعة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة الوقود الإلكتروني (وقود الطائرات الصناعي المستدام، وهو وقود طائرات متجدد يُنتج من الكهرباء الخالية من الوقود الأحفوري وثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره ) المُستخدم في الطيران، والذي يبلغ 65.5 يورو/ميجاواط/ساعة.
وتمثل السياسات الضريبية 120 يورو/ميجاواط/ساعة من هذه التكلفة في حالة احتياجات الوقود للأسر والتنقل المحلي، ولكنها لا تمثل سوى 11.2 يورو/ميجاواط/ساعة في حالة الطيران.
وتستفيد المرافق كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية التي تنتج الوقود الإلكتروني للطيران من ضرائب قليلة أو معدومة، كما أن وقود الطائرات معفى من الضرائب.
وتحتاج رحلة ذهاب وعودة بالطائرة بين باريس ونيويورك لشخص واحد، عند استخدام هذا الوقود الإلكتروني منخفض الكربون (والذي تم تصميمه ليكون أكثر ملاءمة للبيئة)، إلى 7300 كيلووات ساعة – وهو ما يتجاوز إجمالي الاحتياجات الأولية والثانوية السنوية (5000 كيلووات ساعة) للفرد.
عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامًا بدمج الوقود الإلكتروني للطيران بحلول عام 2030.
وفي المملكة المتحدة، يبدأ تطبيق هذا الالتزام بحلول عام 2028، بما يتماشى مع أمر التزامات وقود النقل المتجدد لعام 2024.
يتمتع الدكتور جارين بخبرة 25 عامًا في قطاع الطيران، قبل مسيرته الأكاديمية.
ويوصي صانعي السياسات الرئيسيين بأنه قبل أي سياسات واستراتيجيات تحويلية تهدف إلى تحقيق انبعاثات منخفضة في قطاع الطيران، ينبغي اتخاذ تدابير تضمن “عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”.
ويشير أيضاً إلى أن معدلات الضرائب المستقبلية ينبغي أن تصبح متناسبة مع الغرض النهائي للطاقة، وأن هذا المبدأ ينبغي أن يكون “ركيزة من ركائز العدالة في مجال الطاقة”.
معالجة الظلم الاجتماعي المحتمل
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور جارين: “بما أن الوقود الإلكتروني، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، لا تزال في مراحلها الأولى، فقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة الظلم الاجتماعي المحتمل الذي قد ينشأ عند صياغة سياسات الوقود الإلكتروني.
الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية كالتدفئة والطهي مفيدة للجميع، لكن استخدامها للتنقل الجوي يفيد في الغالب الطبقات العليا.
ينبغي أن تتناسب معدلات الضرائب مع الغرض النهائي للطاقة، وينبغي أن تُوجّه السياسات ليس فقط الإنتاج، بل الاستهلاك أيضًا، ضمن منظور العدالة التوزيعية.
ويضيف الدكتور جارين: “وهذا هو ما أجد أنه الأكثر إثارة للقلق بشأن النتائج التي توصلت إليها في بحثي، وهو أن سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي في الأساس إلى تعزيز الظلم في مجال الطاقة بين الناس في مختلف أنحاء المجتمع.
للأسف، قد يؤدي الإنتاج الضخم للوقود الإلكتروني – وخاصةً المخصص للطيران – إلى تفاوت في الضرائب، بالإضافة إلى تفاوت في حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء وبقية الناس، لذا، ينبغي على صانعي السياسات إيلاء هذا الأمر اهتمامًا بالغًا.
ويقول “أشعر أن معظم الناس ربما لا يفهمون بعد أن الطاقة، وبالتالي الكهرباء، وخاصة عندما تكون منخفضة الكربون، ليست موهوبة! ويضيف ” ليس في الجنوب العالمي، ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، خلال شتاء عامي 2022 و2023، كانت فواتير الكهرباء مرتفعة للغاية في معظم دول الاتحاد الأوروبي لدرجة أن الناس اضطروا – بل وطلب منهم البعض – تقليل استهلاك التدفئة والأجهزة الأخرى.”
هذه الدراسة لم تتطرق إلى ضريبة الكربون وآليات إعادة التوزيع، ويضيف الدكتور جارين أن “تحديد أماكن فرض الضرائب داخل سلسلة القيمة يظل قضية مهمة”.
ويقول “هذه قضية مهمة بشكل خاص لأن الكهرباء منخفضة الكربون ذات عامل الحمل المرتفع ضرورية لإنتاج الوقود الإلكتروني، “وعلى هذا النحو، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أصول كبيرة تمكنه من أن يصبح منتجًا محتملاً، وليس مستوردًا محتملاً.”
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل